الصحافة _ كندا
تتزامن حملات إعلامية يقودها بعض محللين سياسيين في موريتانيا، وتجد صداها في وسائل إعلام جزائرية، مع تداول مزاعم بشأن منطقة الگويرة، غير أن وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة تحت الرقم A/34/427 و S/13503 تعيد التذكير بالإطار القانوني الذي حسم وضعية موريتانيا في النزاع منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
وتفيد الوثيقة، التي تتضمن رسالة موقعة من الممثل الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 غشت 1979، بأن نواكشوط أعلنت انسحابها الرسمي والنهائي من نزاع الصحراء المفتعل وطلبت من المنظمة الأممية تثبيت حدودها الدولية كما كانت عند الاستقلال سنة 1960، وفق ما تركته الإدارة الاستعمارية الفرنسية.
ويأتي ذلك في السياق نفسه الذي شهد توقيع موريتانيا اتفاقا تنازلت بموجبه عن منطقة وادي الذهب التي كانت تديرها استنادا إلى اتفاق مدريد لعام 1975، الموقع مع المغرب وإسبانيا، وفي الشهر ذاته، دخل الجيش المغربي إلى الإقليم، منهيا الوجود الموريتاني فيه القضاء على اي نوع من الاستعمار الأجنبي.
وبحسب مضمون الوثيقة الأممية، فإن موريتانيا أكدت تخليها عن أي مطالب أو صلة قانونية بالإقليم خارج حدودها المعترف بها دولي، ما يعني أن أي حديث حالي عن “حق موريتاني” في الگويرة لا يستند، وفق هذا الطرح إلى أساس قانوني مسجل لدى الأمم المتحدة ولان لكويرة مدينة مغربية ارضا وبحرا وجوا.
ويأتي اثارة هذا الملف في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة تتسم بتحركات دبلوماسية متواصلة بشأن النزاع المفتعل، ما يفسر حسب متابعين، عودة النقاش حول ملفات سبق حسمها قانونيا منذ عقود، خاصة وان المغرب سبطوي هذا النزاع الى غير رجعة تحت مقترح ذاتي يدعمه العالم.ط ويقر بمصداقيته.
المصدر: زنقة 20
