الصحافة _ وكالات
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما سمته تبذيرا للأموال الطائلة التي يخصصها المغرب لنفقات الأسلحة والتي تعادل إلى 4% من الناتج القومي الإجمالي، في الوقت الذي لا توفر فيه أبسط متطلبات الحياة من فرص عمل وسكن وخدمات صحية، مطالبة بتعميم التعليم الجيد على الجميع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحروب والنزاعات المسلحة المنتشرة في العالم، وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية، هي أكبر عرقلة أمام السلم والأمن في العالم.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي تخلده الأمم المتحدة في 21 أيلول/ سبتمبر من كل سنة.
واستنكرت الهيئة التي تعتبر أهم منظمة حقوقية في المملكة، ما وصفتهم ب”الاحتلال بشتى أشكاله، والإرهاب بمختلف مصادره، والأنظمة السياسية الفاسدة، والشركات الناهبة لثروات الشعوب والمدمرة للموارد الطبيعية والمنتهكة للحقوق والحريات” وحملتها مسؤولية تهديد بناء السلام والاستقرار الأمني في العالم.
ودعت الى ممارسة الضغط على حكومات الدول التي لم تنظم بعد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لفرض انضمامها، باعتبار ذلك إحدى آليات تعزيز السلام في العالم.
ودعت في المقابل الى محاربة خطاب الكراهية والعنف والتطرف، ونشر ثقافة الحوار والعيش المشترك واحترام التعددية وقبول الاختلاف.
كما أدانت الجمعية استمرار العدوان على اليمن، داعية الى وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب اليمني، ووضع حد لإفلات المتورطين في هذا البلد التي تنهشه الحرب.
وفيما يخص القضية المركزية للمغاربة، دعت الجمعية الى وضع حد للاحتلال الصهيوني لأراضي الشعب الفلسطينيين تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
