الصحافة _ أكرم التاج
دعا النائبين البرلمانيين عمر بلافريج، ومطفى الشناوي، الحكومة إلى العمل على الرفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، في مقابل تخفيض الميزانية المخصصة لمجلس النواب والبلاط الملكي.
وتقدم النائبان عن فيدرالية اليسار، بمجموعة من التعديلات،على مشروع قانون مالية 2020، أبرزها عدم تطبيق الضريبة على الدخل على معاشات المتقاعدين، معليلين تعديلهم باعتبار أن هذه الفئة سواء في القطاع الخاص أو العام هم أجراء سابقون وسبق لهم طوال السنوات المتعددة لنشاطهم أن طبقت عليهم الضريبة على الدخل. وحسب التعديل الذي تقدما به بلافريج والشناوي فإن الأجراء يساهمون بالقسط الأكبر في حجم الموارد الضريبية على الدخل، التي تتجاوز 75 في المائة من مجموع الضريبة على الدخل، لذلك لا داعي لتطبيق هذه الضريبة على معاشاتهم أثناء التقاعد.
وفي تعديل آخر اقترح النائبان حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان، نظرا لأن أكثر من 53 في المائة من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، كما يمكن أن ينتج عن هذا الإجراء تخفيض ثمن الأدوية المرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية.
وقال النائبان أن أغلب الدول المجاورة في البحر الأبيض المتوسط تعفي الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، إلا المغرب الذي يفرض نسبة 7 في المائة على كل دواء، بمعنى أنه يفرض ضريبة على المرض.
ودعا النائبان إلى حذف المادة 7 من مشروع قانون مالية 2020 المعروفة ب “عفا الله عما سلف” لأنها تشجع على التملص الضريبي، ولا تحد من التهرب الضريبي على اعتبار أن هذا الإجراء لا يساهم في قانون مالي عادل ومنصف للجميع.
ودعا بلافريج والشناوي إلى فتح نقاش حقيقي حول التعاقد الاجتماعي، وضرورة أداء الضريبة من الجميع، يليه إجراء معروف دوليا وهو تغيير ألوان الأوراق البنكية بعد 6 أشهر، كما اقترحا إنشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضعية الأشخاص الخاضعين للضريبة بطريقة أكثر عدلا وليست 5 في المائة المتضمنة في مشروع قانون المالية.
