بقلم: مراد بورجى
الملك محمد السادس بصدد إنهاء مقامه بمدينة فاس، التي استقر بها منذ أكثر من سنة، بسبب جائحة كوفيد-19، وتعبيرًا من رئيس الدولة عن التزامه الشخصي والعائلي بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، منذ اجتياح فيروس كورونا للبلاد في مارس 2020.
فهل مغادرة الملك محمد السادس لمدينة فاس هي إشارة إلى استعداد المغرب للعودة للحياة بشكلها الطبيعي؟. مدينة بن سليمان كانت ستكون ربما الوجهة الأولى لجولة ملكية تفقدية غير رسمية يبدأها اليوم، إلا أنها تأجلت.
السؤال يفرض نفسه لأن الملك محمد السادس هو من أشرف شخصيا على تدبير مواجهة الجائحة، وبفضل هذا التدبير الملكي حققت البلاد نجاحات ملموسة في هذه المعركة، التي كانت مريرة بكل معنى الكلمة، وشهد العالم بهذا التدبير وهذا النجاح…
بل وحتى مسؤولو صندوق النقد الدولي، الذي توقّع، في تقريره الجديد، تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المائة في المغرب سنة 2021، أكدوا أن هذه الانتعاشة المتوقعة للاقتصاد المغربي هي “نتيجة للسياسات التي تم وضعها لمكافحة جائحة كوفيد-19 مع تسريع عملية التلقيح”.
الملك محمد السادس حرص، في خطاب افتتاح البرلمان، على الحديث عن تدبير الأزمة الوبائية، وعن مواصلة إنعاش الاقتصاد الوطني، وقال: “لقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.
وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.
ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية”…
بمعنى آخر، إن الدولة تحملت مسؤوليتها، وتضع اليوم المسؤولية على المجتمع كي يساهم في إرجاع الحياة إلى طبيعتها، كما فعلت معظم الدول لحد الآن. إنها مسؤولية مشتركة للدولة وللمجتمع معا…
لعل هذا المعنى سيكون هو جوهر الرسالة، التي يمكن التقاطها من مغادرة الملك لمدينة فاس…
