الصحافة _ أكرم التاج
وجهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون تتضمن مقترحاتها وملاحظاتها بخصوص مشروع قانون مالية 2020.
وطالب التنظيم النقابي بمراجعة الضريبة على الدخل في إطار رفع السقف المعفى ومراجعة الأشطر، وإعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي، وربط تخفيض الضريبة على الشركات بمستوى خلق مناصب الشغل اللائق القارة المندمجة في المنظومة الإنتاجية الوطنية، وتحقيق مستوى معين لتنافسية المنتجات المحلية.
كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إحداث الضريبة على الثروة لمحاربة تمركزها استحضارا لمصلحة الوطن أولا بدل المصالح الخاصة للذين استفادوا من الامتيازات ليساهموا في حل الاشكالات الاجتماعية.
وشددت في مذكرتها على ضرورة رفع حجم الاستثمارات الناجعة وإطلاق برنامج آخر للأوراش الكبرى، ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل من خلال إحداث بنك عمومي للاستثمارات من أجل إعطاء بعد اجتماعي للاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخلق صندوق تضامني للعاطلين والباحثين عن الشغل، حاملي الشهادات، وإحداث صندوق دعم الشغل بموارد قارة من قبيل الضريبة على الثروة والمقايضة بالتحفيزات الضريبة. مؤكدة أنه يمكن معالجة مشكل المديونية إن هي وجهت لتمويل الاستثمارات الناجعة، والخالقة لمناصب الشغل وتحديث بنيات الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية، مسجلة التنامي المهول لحجم المديونية خاصة الخارجية منها التي سترهن مستقبل الأجيال القادمة وبخاصة منها التي تصرف في نفقات التسيير.
وأشار التنظيم النقابي إلى أن ارتفاع كتلة الأجور المتوقعة في 2020 لا يوازي مجموع نسبة الإنتاجية ونسبة التضخم، بمعنى استمرار تدهور القدرة الشرائية، كما أن توزيع القيمة المضافة الوطنية غير متكافئ بشكل معقول بين الرأسمال 60% والأجر 30%. مقترحة اعتماد تمثيلية للأجراء في المجلس الإداري لمجلس المراقبة “conseil de surveillance” للمقاولات على شاكلة النموذج الألماني.
