الصحافة _ وكالات
قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب، قانون المالية لعام 2020 الذي يظهر فيه مقالٌ يشير إلى ضريبة الاستهلاك الداخلي، على المشروبات الغازية، وهي ضريبة تم تجريبها قبل عام بالفعل، ولكن أعرض عن ذلك، تحت ضغط لوبي شركات والمشروبات الغازية، ليتم رفضه حينها.
والآن، يخطط المغرب لفرض ضريبة على المشروبات الغازية مرة أخرى، وتتم مناقشة قانون المالية لعام 2020، ومراجعته، وربما في غضون أيام قليلة سيكون معروفًا ما إذا كان قد انضم أخيرًا إلى قائمة البلدان التي قدمت هذه الضريبة بالفعل، مع نية مزعومة للحد من استهلاك المشروبات السكرية لدى السكان وتحسين الصحة.
وتهدف هذه ضريبة على الشركات المصنعة، للمشروبات التي تحتوي على حوالي 5 غرامات أو أقل من السكر لكل 100 مل، و2.82 دولار لكل 100 لتر منتجة.
وسيتم فرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 10 غرام من السكر لكل 100 مل من المنتج قيمتها 4.23 دولار لكل 100 لتر. ويمكن القول إنها ضريبة ساخرة، إذا تم تحويلها إلى المستهلك، بحيث سترتفع الزيادة في السعر عليه، لذا فمن الصعب تصديق أن الضريبة ردعت استهلاك المشروبات السكرية. بدلاً من ذلك، ستضمن الحكومة إدخال أموال جديدة إلى الخزينة العامة.
ويبدو أن الخطة الأولية للتقييم كانت لتوسيعها تدريجياً، لتشمل جميع المنتجات الحلوة، بما في ذلك منتجات الألبان مثل الزبادي، ولكن كما ذكرنا سابقًا، ضغط لوبي المشروبات، حسب مصادر “القدس العربي”، وقف ضدها، كما رفض الضريبة على صناعة المواد الغذائية في العام الماضي.
“الشيء الذي لا معنى له”، حسب مختصين؛ هو أن القانون المذكور يخصص ما يقرب من 1.3 مليون دولار لدعم السكر والدقيق وغاز الطهي، وبلغت قيمة دعم هذه المنتجات، السنة الفارطة 1.7 مليون دولار.
ولكن “ليس من المنطقي”، وفق المختصين، أنه في هذه الضريبة ضد تعاطي السكر، أن “هذا المكون مدعوم”، وتجدر الإشارة إلى أن مصنعي المشروبات الغازية سيكونون أكبر المستفيدين من دعم الدولة للسكر.
ويجب على المغرب بذل جهد حقيقي لتحسين صحة السكان، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدل زيادة الوزن في هذا البلد يبلغ حوالي 53 بالمئة، ومعدل السمنة يبلغ 20 بالمئة.
ويشار إلى أن 10 بالمئة من السكان يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بنسبة 29 بالمئة، وهذه البيانات هي تلك التي مورست بها بعض الضغوط على الحكومة والشركات؛ للحد من استهلاك السكر والعمل على الحد منه، ومنع ما يمكن اعتباره سببا لحدوث هذه الأمراض غير المعدية.
ولا تقنع الأرقام الضريبية، خاصة مع العلم أنه وفقًا للحكومة، يتم تخصيص أكثر من 50 بالمئة من الميزانية الصحية لمرض السكري والأمراض المزمنة، وبالتالي لا يبدو أن الضريبة المذكورة؛ لها التأثير المطلوب على الاقتصاد أو صحة السكان.
وتعتقد الحكومة المغربية، أن الضريبة ستساعد في تقليل استهلاك المشروبات السكرية بين السكان، وستجبر الشركات المصنعة على مراجعة محتوى السكر في منتجاتها، وإعادة صياغتها إذا لزم الأمر.
ويرى خبراء بالاقتصاد، أنه ينبغي على المغرب أن يأخذ مثالاً من الدول الأخرى، التي تفرض ضريبة المشروبات الغازية، تحديدا على 50 بالمئة من المشروبات الغازية السكرية و100 بالمئة من مشروبات الطاقة.
