الصحافة _ وكالات
أثار قرار النيابة العامة المصرية، بأن السن القانوني لمحمد راجح، يمنع محاكمته أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد لجاره الشاب محمود البنا المعروف بـ “شهيد الشهامة”، في قضية أثارت الرأي العام المصري طوال الأسابيع الماضية، الكثير من علامات الاستفهام حول الكيل بمكيالين في القانون المصري.
ووفقا لبيان النيابة، فإن سن راجح وقت تنفيذ عملية القتل كان 17 عاما و11 شهرا و8 أيام، وهو ما يجعل محاكمته أمام محكمة الأحداث المتعلقة بقضايا الطفل، باعتبار أن قانون الطفل يجرم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والمشدد والمؤقت للحدث.
ويؤكد حقوقيون، أن ثلاثة من معارضي السيسي كانت ينطبق عليهم قانون الطفل، ومع ذلك تمت محاكمتهم أمام دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات، التي حكمت عليهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم بالفعل، وهم محمود الأحمدي وإسلام المكاوي، بقضية النائب العام، وعبد الرحمن سيد رزق، في قضية عرب شركس ، رغم عدم بلوغهم السن القانوني (18 عاما) وقت القبض عليهم، وبدء محاكمتهم.
وحسب مركز بلادي للحقوق والحريات، فإن أكثر من 182 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، اعتقلوا بمظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبس 130 منهم، وفق قانون الطوارئ، قبل أن يصدر النائب العام قرارا بإخلاء سبيلهم بعد ظهور قضية “شهيد الشهامة”.
حق ابني
وعلقت الناشطة غادة عبد السلام، على بيان النيابة الخاص بسن راجح، بأن نجلها اعتقل من الشارع وهو ينقذ فتاتين من يد قوات الانقلاب العسكري، أثناء مظاهرة قبل 6 سنوات، وكان وقتها طفلا وتمت محاكمته وفقا لقانون التظاهر، وحكمت عليه محكمة الأحداث، بالسجن 7 سنوات، ومثلهم مراقبة بعد قضاء مدة العقوبة.
وقالت عبد السلام عبر حسابها بـ “فيسبوك”، إن ابنها لم يسرق ولم يتحرش ولم يمارس البلطجة، ولم يتم تصويره وهو يقتل مثل راجح، وطالبت بمحاكمة الأخير بنفس الطريقة التي تمت بها محاكمة ابنها الذي مازال مسجونا.
وتؤكد تقارير صحفية أن هناك تلاعبا جرى بشهادة ميلاد راجح، ليتم إفلاته عمدا، من المحاكمة أمام الجنايات، التي لديها كل الأدلة للحكم بإعدامه، وأرجعت التقارير السبب في ذلك لارتباط أسرة راجح بنظام الانقلاب، كما أن عددا كبيرا من عائلته ضباط شرطة.
تلاعب بالقانون
ويؤكد المحامي أحمد العطار، الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، لـ “عربي21″، أن المُشَرِع المصري تعامل بشكل جيد مع قضايا الطفل، بتخصيص محاكم للأطفال، وأماكن منعزلة لحبسهم، ولكن التطبيق العملي أثبت أن هناك خللا واضح في التنفيذ، الذي شهد الكثير من المخالفات القانونية والدستورية، وتحول القانون لأداة تنكيل سياسية لخصوم النظام العسكري.
ويضيف العطار قائلا: “رغم أن المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية، تمنع الحكم على الأطفال بالإعدام أو السجن المؤبد، فإن محكمة الجنايات حكمت على الطفل أحمد صدومة الذى لم يبلغ الـ 18 عاما، وقت وقوع أحداث أوسيم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيف الحكم بالحبس 15 عاما”.
ويوضح الباحث الحقوقي، أن القاضي محمد ناجي شحاته، أحال أوراق ثلاثة أطفال في ثلاثة قضايا مختلفة، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، من بينهم الطفل كريم حميدة في قضية تفجير فندق الأهرامات الثلاثة، ولكن المفتي رفض إقرار الإعدام بحقه، وتم تخفيض العقوبة للحبس 10 سنوات.
وحسب العطار فإن شحاته وغيره من قضاة الإعدامات، لديهم كل الأدلة عن سن الأطفال الذين حكموا عليهم بالإعدام أو المؤبد، ومع ذلك تجاوزا القانون، وتعاملوا مع القضية سياسيا، عكس القاضي الذي نظر قضية محمد راجح وتعامل معها بنص القانون، أيا كانت الأسباب والدوافع وراء ذلك.
ويضرب العطار مثالا بأطفال آخرين تم التنكيل بهم، لمعارضتهم الانقلاب العسكري، منهم الطفل طه منسى من السويس، (14 عاما)، بالإضافة لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم عرضه مع عشرات الأطفال، ضمن المعتقلين الآخرين أمام نيابة امن الدولة العليا في تظاهرات 20 أيلول/سبتمبر الماضي، ما يشير لوجود خلل واضح ومخالفة صريحة في التعامل مع النصوص القانونية والدستورية.
استثناء تام
ويؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، عز الكومي لـ “عربي21″، أن نظام السيسي يتعامل مع معارضيه أيا كان نوعهم، أطفال أو نساء أو شيوخ، بعيدا عن القانون والدستور، وبالتالي فإن ما يجوز لغيرهم لا يحق لهم، وإلا كان من باب أولي أن يتم محاكمتهم أمام محاكم الجنايات العادية، وليس دوائر الإرهاب صاحبت الأحكام المسيسة.
ويشير الكومي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي صنعت قضية شهيد الشهامة، ولولا الحملات المنادية بإعدام راجح، لتم طمس القضية منذ بدايتها، استجابة لمنظومة الفساد والمصالح التي بمصر، وهو ما يبرر الضجة التي صاحبت بيان النيابة عن سن راجح، وأنه وقت حدوث الجريمة كان حدثا.
