الصحافة _ أكرم التاج
اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أنٌَ إنسحاب حزب التقدم والإتشراكية من الحكومة لم يكن قرارا سياسياً محضاً، إذ أفاد أنه ركب سفينة خمس حكومات متتالية ومتناقضة بين حكومة قادها اليساري عبد الرحمن اليوسفي، وحكومة التقنوقراط التي قادها إدريس جطو، وحكومة المحافظ عباس الفاسي، وحكومتي الاسلاميين عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني.
وأرجع عمر الشرقاوي، أسباب إعلان حزب التقدم والإشتراكية إصطفافه في صف الأحزاب السياسية المعارضة، لكون “كعكة الاستوزار كانت ظالمة، وتركت له نصف وزارة بعدما كان يتمتع بخمس وزارات في عهد عبد الإله بنكيران”.
واعتبر ذات المحلل السياسي، أنه “كان بإمكان الرفاق أن يظلوا في الحكومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو منحت لهم وزارة إضافية، لكن خيار التقليص جعل مشاركتهم شبه منعدمة، ففضلوا القفز من سفينة الحكومة بموقف سياسي ينقذ ما تبقى من رصيدهم السياسي”.
وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خروجه من حكومة العثماني، وقال إنه “اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن”.
وشدد الحزب على أنه سيظل “معبئا وراء الملك ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وأعلن المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، صدر عقب اجتماعه المنعقد مساء يوم الثلاثاء، أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل ( 4أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.
