الصحافة _ الرباط
شدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب على أهمية وجود الطبقة الوسطى في المجتمع، حيث أشار إلى أن المغرب “بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار.”
ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، دعا الملك إلى العمل على صيانة مقومات الطبقة الوسطى وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها، وذلك بتحقيق مستويات عليا من النمو، خلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها”.
في هذا الإطار أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام أن ” المجتمع الديمقراطي سواء اقتصاديا أو سياسيا لا ينبغي أن يكون مبنيا على شكل هرمي، أي طبقة دنيا عريضة، طبقة وسطى أقل منها، ثم في الأخير الطبقة الغنية، بل يجب أن تكون الطبقة الوسطى هي الأعرض”.
وبخصوص المعايير التي تجعلنا نصنف الأسر ضمن الطبقة الوسطى، أوضح العلام في تصريح لموقع القناة الثانية أن المعيار الأول “هو الوعي، أي أن يكون لديها مستوى ثقافي ودراسي معين، وهو ما يجعل البعض يصنف الطلبة ضمن الطبقة المتوسطة باعتبار أن لديهم رأسمال معرفي يمكن أن يتحول إلى رأسمال مادي”.
ثم المعيار المادي “من خلال النظر إلى حجم الديون التي تثقل كاهل الأسرة، لأن معيل هذه الأخيرة إذا كان لديه راتب جيد ونسبة كبيرة منه تخصص لتسديد الديون فهنا لا يمكن أن نتحدث عن طبقة وسطى” يضيف العلام، مؤكدا أنه في حال “تآكلت الطبقة الوسطى فإنها ستسقط إلى الأسفل أي إلى حافة الفقر، وهنا الدولة والمجتمع سيصبح مهددا بمجموعة من المخاطر كالثورات، الاحتجاجات، والإجرام وهو ما يجعل منها صمام أمان المجتمع، وأساس تماسكه واستقراره”.
وأضاف العلام أنه “بصفة عامة الطبقة الوسطى يكون لديها ما تخشى فقدانه، وظيفة، سكن أو امتيازات عديدة تفتقدها الطبقة الدنيا ولا تنخرط في الاحتجاجات والمشاركات السياسية غير محسوبة العواقب، ثم بالمقابل تنتقد وتطمح لامتيازات إضافية عكس الطبقة الغنية التي تكون مستفيدة من كل شيء، غير أنه للأسف نجد أن الطبقة المتوسطة في المغرب بدأت تنسحب من أداء مهمتها، وتركت المواجهة بين الطبقة الدنيا والغنية”.
وأكد العلام أنه من أجل الحفاظ على بقاء الطبقة الوسطى يجب على الدولة أن “تحل الإشكالات المرتبطة بجودة التعليم، الصحة، والسكن لأن جزء كبير من مصاريف هذه الطبقة تستنزفها المستشفيات والمدارس الخاصة، إلى جانب الحد من غلاء الأسعار، رفع أجور هذه الطبقة ثم تخفيض الضرائب، لأن أكثر الفئات التزاما بأداء واجباتها الضريبية هي هذه الطبقة الوسطى من موظفين ومقاولين صغار”.
