الصحافة _ كندا
في كواليس الصيد البحري، لا صوت يعلو هذه الأيام فوق الجدل الذي تثيره مقالات وتدوينات “مدفوعة الأجر”، مستهدفة بشكل مباشر كاتبة الدولة زكية الدريوش، وبرلماني التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، بعد الكشف عن دعم حكومي لإنشاء مفرخة للأسماك في الداخلة بقيمة تجاوزت مليار و100 مليون سنتيم.
لكن ما بدا في الظاهر صرخة إعلامية، لم يكن في العمق سوى رصاصة موجهة بعناية من رجل الأعمال والسياسي الاستقلالي حسن السنتيسي الإدريسي، الذي حرّك خيوط الحملة من وراء الستار، بهدف وحيد: بعثرة أوراق “الأحرار” في الداخلة، والضغط لانتزاع نصيب من الكعكة.
السنتيسي، المعروف في أوساط الصيد البحري بثقله ونفوذه، لم يرق له أن يحصل برلماني من حزب منافس على دعم سخي في قطاع ظل لعقود محتكرا من شبكات اقتصادية محددة، فاختار الهجوم الإعلامي المبطّن، عبر تدوينات موجهة، لتقويض صورة المشروع، وإحراج الحكومة، وتشويش المشهد داخل الأغلبية.
اللافت أن السنتيسي، الذي يُقدَّم كخبير بخبرة “تفوق الخمسين سنة في البحر”، لم يجد حرجاً في الادعاء بأن قطاع الصيد لم يتلقَّ دعماً قط، وهو ما يناقض معطيات رسمية حول عشرات البرامج الممولة، خصوصًا في مجال تنمية الصيد الساحلي والصناعات التحويلية. فهل نسي السنتيسي أن الدولة نفسها ضمنَت قروضه وقروض رفاقه لاستيراد بواخر من أوروبا؟ أم أن الأمر اليوم يتعلق بصراع نفوذ بلبوس أخلاقي مزيف؟
المفارقة أن حسن السنتيسي، وهو رئيس جامعة الصناعات التحويلية ورئيس جمعية المصدرين المغاربة، لم يتحدث يوماً عن “التمييز السياسي” في توزيع الامتيازات حين كانت علاقاته مزدهرة في عهد وزراء الاستقلال. أما الآن، وقد دخل “الأحرار” على خط الاستثمار الجاد في الداخلة، فقد تحوّل فجأة إلى حامل لشعلة “العدالة القطاعية” ومقاوم للريع.
أوساط سياسية متابعة تؤكد أن ما يحدث ليس سوى بداية حملة تستهدف أخنوش من داخل الأغلبية نفسها، باستعمال واجهات إعلامية وفيسبوكية محسوبة على جناح معين داخل حزب الاستقلال، ممن ضاقوا ذرعًا بالتحول الجاري في الجنوب، حيث بدأت قواعد الريع تتصدع تحت أقدام مشاريع جديدة لا تمر عبر القنوات التقليدية.
السنتيسي لا يهاجم فقط مشروع مفرخة، بل يطلق صفارة إنذار سياسية: إما أن يكون لنا نصيب، أو سنقلب الطاولة إعلامياً. لعبة خطيرة، تقودها مصالح ضيقة، لكنها تكشف هشاشة تحالف حكومي يعيش على وقع “ثقة مفقودة” و”رصاص صديق” يتسلل من الخلف.
