كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، مساء أمس الخميس، أنه يتم منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل مبلغ مالي شهريا، قدره 2000 درهم.
وقالت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماع لها، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منح جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم.
وأكد ذات المصدر، أن هؤلاء الأجراء المنخرطين في الضمان الإجتماعي، سيستفيدون أيضا من تأجيل سداد القروض البنكية، إلى غاية 30 يونيو 2020.
ومن جهة ثانية أوضحت اللجنة المذكورة، أن الأجراء سيستفيدون كذلك من التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال نفس الفترة قائمة، مبرزا أن هذا الإجراء يتطلب تأكيد التوقف، من قبل السلطات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
أما في خصوص التدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، فقد أشار البلاغ إلى أنه تم تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020.
كما تقرر تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وأيضا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG.
ومن ناحية التدابير الضريبية فقد أوضح ذات المصدر أن المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، ستستفيد من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، وكذا تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
