الصحافة _ كندا
طالبت النقابة الوطنية لموظفي العدل بضرورة إشراكها في الحوار المتعلق بهيئة كتابة الضبط، مشددة على رفضها القاطع لقانون الإضراب في صيغته الحالية، التي اعتبرتها مقيدة للحريات النقابية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، دعت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير العدل إلى فتح باب الحوار معها في كل ما يتعلق بإصلاح وتطوير منظومة العدالة، معتبرة أن إقصاءها من هذا النقاش أمر غير مقبول.
وبخصوص قانون الإضراب، شددت النقابة على ضرورة إسقاطه أو مراجعته جذريًا، معتبرة أنه يشكل إساءة للدولة المغربية، قبل أن يكون آلية لتكبيل الحريات النقابية، سواء الفردية أو الجماعية. كما عبرت عن رفضها لما وصفته بـ**”الاختيارات اللاشعبية” للحكومة**، متهمة إياها بالتسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالمسار الإداري لموظفي هيئة كتابة الضبط، جددت النقابة مطالبها بحذف السلم الخامس، وإضافة درجة جديدة لجميع أطر الهيئة، إضافة إلى تعديل نظام الترقية ليشمل رفع الحصيص القانوني إلى 40%، مع تقليص مدة اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إلى 4 سنوات، والترقية بالاختيار بعد 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في هذه الامتحانات حتى 31 دجنبر من كل سنة، مع إلغاء سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية.
وفي ما يخص نظام التعويضات، شددت النقابة على ضرورة إقرار تعويضات عن الديمومة، والساعات الإضافية، والبذلة الرسمية، والمردودية (إقرار شهر 13 و14)، بالإضافة إلى التعويض عن المهام القضائية، مشيرة إلى أن النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من مرسوم 403.04.2 المحدد لشروط الترقية.
تطورات المشهد النقابي داخل قطاع العدل تؤشر على تصعيد وشيك، في ظل إصرار النقابة على مطالبها ورفضها المطلق لأي إجراءات من شأنها تقييد الحريات النقابية.
