الصحافة _ كندا
هاجمت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تمرير قانون الإضراب في البرلمان، معتبرة أنه يضع قيودًا تعجيزية على ممارسة هذا الحق الدستوري، ويمثل استهدافًا مباشرًا للطبقة العاملة.
وأعلنت النقابة رفضها القاطع لهذا القانون، مؤكدة أنه يخدم المستثمرين المحليين والأجانب على حساب حقوق العمال، كما أنه يضرب الطبقة المتوسطة، خصوصًا في القطاع العام، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وإن كان تأثيره الأكبر سيمس القطاع الخاص.
وشددت النقابة على أن هذا القانون لن يثنيها عن الدفاع عن حقوق مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدة أن 85% من الشغيلة هم مناضلون لن يسمحوا بتمرير مخططات التضييق على الحريات النقابية.
وفي تصعيد جديد، أعلن المكتب الوطني الموحد للنقابة عن وقفة احتجاجية رمزية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تعبيرًا عن تضامنهم مع الطبقة العاملة المستهدفة بهذا القانون، ورفضًا لكل محاولات التكبيل والتدجين التي تسعى لإضعاف العمل النقابي في المغرب.
