الصحافة _ كندا
وجهت المنظمة الديمقراطية للصحة اتهامات مباشرة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، معتبرة أن هذه الأخيرة انخرطت في ممارسات توظيف وصفتها بـغير القانونية، عبر آليات “مستحدثة” لا تستند إلى الضوابط المعمول بها داخل المؤسسات العمومية.
وأوضحت المنظمة، في بيان استنكاري، أن عملية إحداث الوكالة رافقها التخلي عن أزيد من 200 إطار من الكفاءات التي راكمت تجربة مهنية طويلة داخل مديرية الأدوية والصيدلة قبل تحويلها إلى وكالة، معتبرة أن هذا القرار ألحق ضررا بليغا بالسير العادي للمؤسسة وأدى إلى شبه توقف لمهامها التنظيمية.
وأضاف البيان أن هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على أداء الوكالة، حيث تم تسجيل توقف شبه كلي في إصدار شواهد التسجيل والتصريحات المرتبطة بالشركات المصنعة والمستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد، وفق تعبير المنظمة، استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية ويطرح مخاطر حقيقية على الأمن والسيادة الدوائيين.
وفي السياق ذاته، أدان المكتب المحلي للمنظمة ما اعتبره إخلالا صريحا بمضامين اتفاق 23 يوليوز، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية وضمان الاستقرار المهني، مؤكدا أن هذه المكتسبات تشكل ركائز أساسية للاستقرار الاجتماعي داخل المرفق العمومي.
كما ندد البيان بما وصفه بـ”التدبير الارتجالي” الذي طبع عمل الوكالة خلال السنة الجارية، معتبرا أن أسلوب التسيير المتبع خرج عن الإطار القانوني المنظم، واتسم بمنطق انفرادي يخالف مبادئ الحكامة الجيدة والمناشير الإدارية، في ظل غياب التواصل وتراجع منسوب المسؤولية الإدارية.
وسجلت المنظمة وجود ما أسمته “عقودا غامضة”، مشيرة إلى حرمان عدد من الأطر الشابة، من صيادلة وأطباء وتقنيين، من الاطلاع على تفاصيل عقود توظيفهم، وهو ما يكرس هشاشة أوضاعهم المهنية وينعكس سلبا على مردودية المؤسسة.
كما أثار البيان شبهة “محاباة مالية”، متحدثا عن منح أجور وتعويضات مرتفعة لفائدة مقربين جرى تمكينهم من ترقيات سريعة خلال أقل من ستة أشهر، دون احترام معايير الاستحقاق أو الكفاءة المهنية.
وحمّلت المنظمة إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن فقدان هذا الرصيد البشري المهم، معتبرة أن التخلي عن أزيد من 200 إطار يشكل ضربة قوية للرأسمال البشري الوطني، خاصة وأن القانون، حسب البيان، يتيح آليات بديلة كالإلحاق لضمان استمرارية المرفق العمومي دون إفراغه من خبراته.
وختم البيان بالتنبيه إلى ما وصفه بـ”العجز التدبيري” غير المسبوق، مبرزا أنه في الوقت الذي كانت فيه المديرية سابقا تصدر آلاف الشواهد سنويا، أصبحت الوكالة اليوم غير قادرة على تجاوز إصدار بضع شواهد شهريا، وهو ما يعكس، بحسب المنظمة، اختلالا عميقا في التدبير والنجاعة.
