الصحافة _ كندا
وجه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بانعدام الحس السياسي وانشغالها بخدمة مصالح ضيقة تخدم فئات بعينها، في تضارب صارخ للمصالح. واعتبر أن الحكومة أطلقت مشاريع كبرى دون أي حسيب أو رقيب، ليحصل عليها مقربون من رئيسها، مستشهداً بمشروع محطة تحلية المياه التي تم منحها لمجموعة اقتصادية تعود ملكيتها لأخنوش نفسه.
واعتبر بنعبد الله أن المغرب عرف سابقاً رجال أعمال تقلدوا مناصب حكومية، لكن لم يحدث أن بلغ الأمر هذا الحد من الخلط بين السلطة والمال، حيث بات كل من ينتقد هذا الوضع عرضة للتهديد والتضييق. وأضاف أن الحكومة الحالية تكرس هيمنة اقتصادية مطلقة على قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والصناعة، في مشهد غير مسبوق في الحياة السياسية المغربية.
وفي سياق انتقاده للمشهد الحزبي، هاجم بنعبد الله بعض الأحزاب اليسارية، معتبراً أنها بدلاً من تقوية بديل ديمقراطي حقيقي، أصبحت تتماهى مع السلطة طمعاً في مقعد حكومي خلال تعديل وزاري مستقبلي أو حتى في حكومة 2026. وقال بسخرية: “بما أن البعض بدأ يروج لتصدر الانتخابات وتشكيل حكومة 2030، فعليه أن يجمع حقائبه ويرحل منذ الآن!”
كما استنكر الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع التقارير الرسمية التي كشفت عن تفاقم الفساد في عهدها، مشيراً إلى أن السلطة تحاول تكميم أفواه المؤسسات الدستورية التي يعترف بها الدستور نفسه. وأضاف أن هذا التضييق على الهيئات الرقابية لم يحدث حتى في سنوات القمع السياسي، في إشارة إلى مرحلة سنوات الجمر والرصاص.
ولم يفت بنعبد الله أن ينتقد تهرب الأغلبية الحكومية من المواجهات الإعلامية، مشيراً إلى أنه تمت دعوته لمناظرة تلفزيونية ضد أحد قادة الأغلبية، فوافق فوراً، لكن الأخير رفض الظهور. واعتبر أن هذا السلوك يعكس عجز الحكومة عن مواجهة الرأي العام، مؤكداً أن المستقبل السياسي للمغرب يحتاج إلى بديل ديمقراطي حقيقي يقطع مع تضارب المصالح والتحكم المطلق.
