ميزانية الدفاع 2026 تكشف تسارع وتيرة التحديث العسكري وارتفاع الاستثمار في القوات المسلحة

الصحافة _ كندا

أوضح الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المغرب يواصل تعزيز قدراته الدفاعية مع الحرص على ضبط النفقات العمومية، رغم ارتفاع حاجيات القوات المسلحة الملكية وتعدد مهامها. وجاء ذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، حيث كشف عن زيادة إجمالية بلغت 3,3 مليارات درهم، ليرتفع الغلاف إلى 73 مليار درهم خلال 2026.

ورغم هذا الارتفاع، أكد لوديي أن الميزانية لا تتجاوز 4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4,5% خلال 2025، وهو ما يعكس استمرار المغرب في التحكم في الإنفاق دون التأثير على أولوياته الاستراتيجية.

ويستحوذ باب الموظفين على 65% من الميزانية بما يعادل 47,4 مليار درهم، موجهة لتغطية أثر الزيادة في الأجور، وترقية العسكريين والموظفين المدنيين، وتمويل المناصب المالية الجديدة وعددها 5500 منصب، لتعزيز الوحدات العسكرية والدرك الملكي. كما رُصدت اعتمادات لتغطية مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي.

وفي باب المعدات والنفقات المختلفة، ارتفع الغلاف إلى 7,9 مليارات درهم، تخصص لمصاريف السكن الوظيفي للدرك الملكي، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعسكريين والمحاربين القدماء، وتغطية الماء والكهرباء والاتصالات، إلى جانب نفقات الخدمة العسكرية لـ20 ألف مجند.

أما ميزانية الاستثمار فشهدت بدورها ارتفاعاً، حيث بلغت اعتمادات الأداء 6,2 مليارات درهم، موجهة لمشاريع استراتيجية تشمل بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس، واقتناء معدات حديثة وصيانة العتاد وتعزيز البنيات التحتية الدفاعية.

وبخصوص حساب النفقات الخاص بـ“اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”، أكد لوديي أنه عرف زيادة مهمة، حيث بلغت اعتمادات الأداء 11,5 مليار درهم، موجهة لأداء مستحقات الدين العسكري وتمويل العقود السابقة، بينما ارتفعت اعتمادات الالتزام إلى 157 مليار درهم لضمان تمويل الصفقات الجديدة طويلة الأمد.

وتعكس هذه الأرقام، وفق العرض المقدم، استمرار المغرب في تحديث قواته المسلحة وتطوير صناعة دفاع وطنية، وتعزيز جاهزية المملكة في ظل محيط إقليمي متغير وتحديات أمنية متزايدة.