الصحافة _ كندا
دخلت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في حالة تصعيد غير مسبوقة، معلنة برنامجًا نضاليًا يمتد على مدى شهري يونيو ويوليوز، قد يُتوّج بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل، في حال استمرار ما وصفته بـ”الجمود” و”غياب الجدية” من طرف الوزارة الوصية.
ويشمل البرنامج المعلن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو، تتخلله وقفة مركزية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، مع تنظيم إضرابات أسبوعية ووقفات احتجاجية متفرقة بمختلف المؤسسات الجامعية، ومقاطعة الحراسة في الامتحانات.
البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعين بالرباط مطلع يونيو، ندد بما اعتبره “تغولًا متزايدًا للفساد داخل الجامعة المغربية”، داعيًا إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات الرقابة على التدبير الإداري والمالي للمؤسسات الجامعية.
وفي ما يخص النظام الأساسي لموظفي القطاع، عبّرت النقابة عن “خيبة أمل عارمة”، معتبرة أن تعثر مسار إخراجه، رغم المشاركة في صياغته منذ يوليوز 2023، يعكس غياب التنسيق بين الحكومة ووزارة التعليم العالي. ووصفت تصريحات رئيس الحكومة ووزير الميزانية، التي أبديا فيها “جهلهما” بمضامين المشروع، بأنها صادمة وتضع مصداقية الإصلاح على المحك.
كما هاجمت النقابة مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، واعتبرته “مخيّبًا للآمال” بسبب تجاهله مبدأ المساواة في الحكامة داخل الجامعة، ورفضت بشدة المادة 74 منه، متهمة الوزارة بانتهاج سياسة “الإنكار والتكتم” وإقصاء النقابات من صياغة التشريعات.
النقابة لفتت أيضًا إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، واستمرار تجميد الملف المطلبي، مما فاقم الأعباء الإدارية والتقنية على الموظفين.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة قواعدها إلى الرفع من وتيرة التعبئة والتواصل الميداني، استعدادًا لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعًا عن الحقوق وضد ما وصفته بـ”إفراغ الإصلاح من مضمونه الحقيقي”.
