الصحافة _ كندا
فيما يترقب الجميع دعوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمركزيات النقابية بعد عيد الفطر لاستئناف جولة الحوار الاجتماعي في إطار الملفات الساخنة، تتصاعد مؤشرات استمرار القطيعة بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل والحكومة. هذا التصعيد جاء بعد الإضراب العام الذي نفذته النقابة، في وقت قررت فيه مقاطعة الوزير يونس السكوري، في خطوة تؤكد عمق الخلافات.
الوضع هذه المرة مختلف تمامًا بالنسبة للحكومة، حيث يسعى رئيس الحكومة إلى تسريع المشاورات مع النقابات بشأن إصلاح أنظمة التقاعد. وقد وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على هذا الملف لتقديمه بعد عيد الفطر. لكن نقابة مخاريق سارعت إلى التأكيد على أن أي دعوة للحوار أصبحت “غير ذات جدوى وغير ذات موضوع” حسب تعبيرها، في خطوة تعكس التوتر الكبير بين الطرفين.
وتعتبر النقابة أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة بات يشوبه عدد من الاختلالات، من بينها عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية، فضلاً عن غياب مأسسة قانونية حقيقية للحوار. وعلى إثر هذه الوضعية، أكدت النقابة أن الحوار الاجتماعي الحالي أصبح بلا قيمة، وهو ما دفعها إلى توجيه دعوة لمناضليها ولعموم الطبقة العاملة للاستعداد لمرحلة جديدة من النضال، دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، والتصدي لأي قوانين اجتماعية تراجعية وقرارات حكومية لا شعبية.
