الصحافة _ أكرم التاج
عرفت الدﻭﺭﺓ العادية للمجلسة ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒية، يوم ﺍﻷﺣﺪ 06 أكتوبر 2019، ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ بين فصيلين من داخل التنظيم الشباب، والتي أسفر عن ﻧﻘﻞ مصابين ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍلاﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍلأﻣﻦ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ خوفا ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ.
واضطر امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى الهروب من اللقاء، بعد أن طرده أعضاء من شبيبة الحزب من أشغال المجلس الوطني.
وأحاط أعضاء من الحزب بالعنصر والأمن الخاص، لحمايته من الشبيبة الغاضبة، التي رفعت شعارات مطالبة بالتغيير، قبل أن يتم استدعاء الأمن إلى مقر الحزب بالرباط للتدخل.
ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺇﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، بعد تبادل للاتهامات بالتزوير والكولسة واضافة اسماء الى عضوية المجلس الوطني.
وتحول ﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺍﻙ ﻭﺗﺸﺎﺑﻚ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ وبالكراسي، ﺧﻠﻒ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ أعضاء ﺘﻴﺎﺭ “ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ” الذي يتزعمه محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني السابق للحزب، ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺔ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍأﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لحزب الحركة الشعبية ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﺤﻨﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻋﺒﺮ “ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ”.
ويحاول بعض قيادي حزب الحركة الشعبية فرض الموالين لهم في الهيكلة، عبر أسلوب إقصاء أسماء أخرى مما دفع ببعض الشباب إلى تقديم ترشحهم بلائحة مستقلة تحت اسم “التغيير والكفاءات”.
وذكر مصدر مطلع، أن لائحة “التغيير والكفاءات” استعانت بمفوض قضائي يوم 02 أكتوبر 2019، لتوثيق رفض مسؤولي الشبيبة تسليم لائحة أعضاء المجلس الوطني لوكيل لائحة المذكورة محمد لعكوبي من أجل التواصل معهم من أجل إقناعهم بالتصويت للائحة.
ووفق محضر معاينة مجردة أنجزه مفوض قضائي، فإنه بعد الإنتقال يوم 02 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية ونصف زوالا إلى مصلحة الانخراطات والمنظمات الموازية لحزب الحركة الشعبية المكلفة باستقبال ترشيحات اللوائح المتنافسة على المناصب رئاسة المجلس الوطني ونائبه والمقرر ونائبه ولائحة المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية، تم رفض تقديم لوائح أعضاء المجلس الوطني”.
وأورد محضر المعاينة أن محمد لعكوبي صاحب طلب المعاينة، اتصل هاتفيا بأيوب اليوسي بصفته المنسق للشبيبة الحركية الذي رفض بدوره تقديم اللوائح أعضاء المجلس الوطني بدعوى أن القانون سيمنح تكافئ الفرص بين المترشحين.
وسجل المصدر ذاته، أن “تيار أطر التغيير سجل ملاحظة أولية بلائحة المجلس الوطني التي تم التوصل بها يوم الخميس 03 أكتوبر الجاري، بعد اللجوء للمفوض القضائي لتوثيق الرفض، بأنه تم إضافة 25 إسما بشكل عشوائي إلى المجلس لينتقل العدد إلى 150 بدل 125، مما يؤكد وجود خروقات واضحة يحب تصحيحها”.
https://www.youtube.com/watch?v=Lnf7c2SHLBY
وجاء في بلاغ سابق عن الشبيبة الحركية بأنه “طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الأساسي للشبيبة الحركية المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني الثالث، ينهي المنسق العام للمنظمة إلى علم كافة أعضاء المجلس الوطني أن عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، ومقرر المجلس الوطني ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي المقرر اجراؤها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني المزمع عقده يوم الأحد 06 أكتوبر 2019 بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية الكائن ب 66 شارع باتريس لومومبا –حسان- الرباط”.
وأوضح البلاغ، بأنه يتعين على المرشحين لرئاسة المجلس الوطني ونائبه، والمقرر ونائبه تقديم ترشيحاتهم وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهم بمصلحة التنظيمات الموازية بالأمانة العامة للحركة الشعبية، وداخل الآجال المحددة بعده، وكل استمارة للترشيح يجب أن تتضمن اسميهما العائلي والشخصي فضلا عن كافة المعلومات المضمنة بالاستمارة.
وأشار إلى أنه “تودع طلبات الترشيح رفقة الاستمارة بعد ملئها لدى مصلحة التنظيمات الموازية بالمقر المركزي للحزب، ابتداء من يوم الاثنين 30 شتنبر 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لوضع الترشيحات”.
وحسب البلاغ، فإنه “يتعين على وكلاء اللوائح تعبئة الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهم لدى مصلحة التنظيمات الموازية بالمقر المركزي للحزب، وإيداع طلبات ترشيحهم لدى نفس المصلحة ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019 إلى غاية يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لوضع الترشيحات لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفقا لمقتضيات المادتين 15 و17 من القانون الأساسي”.
