الصحافة _ كندا
دخل مهرجان موازين، مرة أخرى، دائرة الجدل بعدما أعلنت الشركة الفرنسية “لا ماتييغ”، أحد شركائه الرئيسيين في دورة 2024، عن رفع دعوى قضائية ضد جمعية “مغرب الثقافات” بدعوى عدم تسديد فواتير بمبالغ تناهز مئات آلاف اليوروهات. خطوة قضائية جاءت بعد شهور من المراسلات والإنذارات ومحاولات التسوية الودية التي انتهت إلى طريق مسدود، لتكشف عن أزمة مالية وتنظيمية تهدد صورة مهرجان طالما قُدم كواجهة فنية للمغرب.
الشركة الفرنسية أوضحت أنها أشرفت على التسيير التقني والبرمجة الفنية للمنصات الكبرى، بما فيها السويسي وأبي رقراق ومحمد الخامس، وأسهمت بشكل مباشر في إنجاح حفلات بارزة، على رأسها حفل النجم العالمي كالفن هاريس الذي استقطب حوالي 150 ألف متفرج. لكن خلف أضواء هذه السهرات الجماهيرية، تراكمت خلافات حادة بعد امتناع الجمعية المنظمة عن أداء مستحقات متفق عليها، رغم توقيع بروتوكول تسوية في يونيو 2025 لم يُحترم في نهاية المطاف.
القضية، كما نقل موقع مغرب أنتلجنس، تجاوزت حدود الخلاف التجاري العادي، إذ تعيد إلى الواجهة أسئلة مزمنة حول كيفية تدبير “مغرب الثقافات” لمالية المهرجان وآليات الحكامة الداخلية. فإذا كانت المؤسسة تتفاخر بقدرتها على استقطاب أسماء فنية عالمية وحشد مئات الآلاف من الجمهور، فإن الدعوى القضائية اليوم تكشف الوجه الآخر: ارتباك إداري، تأخر في الأداءات، وإخلال باتفاقات موقعة.
الأزمة الجديدة تأتي لتضاف إلى سجل من الفضائح والانتقادات التي لاحقت موازين في الدورتين الأخيرتين، من سوء البرمجة وتأخر المواعيد وضعف التواصل، إلى ما وُصف بـ”فضيحة الهولوغرام غير القانوني” لعبد الحليم حافظ. كل ذلك يجعل من المهرجان، الذي كان يوماً ما مرادفاً للنجاح والتألق الفني، موضوع مساءلة علنية حول جدوى استمراره بصيغته الحالية، خصوصاً في ظل غياب الشفافية في التصرف بالموارد المالية الضخمة التي تُصرف عليه.
القضاء الفرنسي الآن يملك الكلمة في هذه النزاع، لكن الرأي العام المغربي بدوره يطالب بكلمة واضحة: هل موازين مشروع ثقافي وطني يخدم صورة المغرب ويستحق الدعم العمومي، أم تحول إلى عبء مالي وإداري يراكم الأزمات والفضائح؟
