الصحافة _ وكالات
لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية (شمال البلاد)، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.
القرار الأول اتخذه المغرب منتصف يوليو/ تموز الماضي، ويقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.
ويتعلق القرار الثاني، بالإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان المغربي، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير.
التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.
كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.
** مطلب البدائل
قال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان (غير حكومي)، في تصريح للأناضول، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية.
وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”.
وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”.
في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”.
وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”.
ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم.
** تقرير برلماني
لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير/ شباط الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة.
وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”.
وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”.
يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة (شرق)، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.
وأضاف في حديث مع الأناضول: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”.
وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”.
** استرجاع المحتلتين
في السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.
وأوصت اللجنة بـ”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد”.
وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للأناضول: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”.
وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”.
وأحاطت إسبانيا المدينتين بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم؛ وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.
وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.
** ردود الفعل
ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية.
وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”.
من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”.
واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.
وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار).
