الصحافة _ وكالات
اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الشرطة الفرنسية بـ”ممارسات عنيفة” تجاه المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، داعية السلطات إلى احترام حق التظاهر وعدم الاستخدام المفرط للقوة. فيما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة “المنحى المتطرف” الذي سلكه “المخربون” المنضوون في صفوف “اليسار المتطرف” الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.
وتظاهر نحو 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الاتحاد العام للشغل (سي جي تي)، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد هذا الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
تتواصل التعبئة الشعبية الرافضة لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا حيث تنظم عدة مظاهرات يومي السبت والأحد في عدة مدن فرنسية بدعوة من النقابات العمالية التي وحدت صفوفها من إجل الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة إليزابيث بورن من أجل التخلي عن هذا الإصلاح.
ونددت منظمات حقوقية غير حكومية بممارسات عنيفة للشرطة الفرنسية في الأيام الأخيرة ضد المحتجين حيث أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها الجمعة من “الاستخدام المفرط للقوة” داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر.
قالت المفوضة في بيان “وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون”، وتابعت “لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر واتهمت الرابطة السلطات بالمساس “بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة”.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها “الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب.
المصدر: زنقة 20
