من يستفيد من رخص الصيد البحري؟.. سؤال برلماني يعيد فتح ملف شائك

30 ديسمبر 2025
من يستفيد من رخص الصيد البحري؟.. سؤال برلماني يعيد فتح ملف شائك

الصحافة _ كندا

أعاد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في قطاع الصيد البحري، من خلال مساءلة مباشرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول طرق تدبير رخص الصيد، في سياق يتسم بتصاعد شكاوى المهنيين واتساع دائرة الجدل حول معايير الاستفادة والشفافية.

وجاء هذا التحرك البرلماني عبر سؤال كتابي تقدم به النائب مولاي المهدي الفاطمي عن دائرة الجديدة، باسم الفريق الاشتراكي المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث اعتبر أن نظام رخص الصيد يشكل حجر الزاوية في تنظيم استغلال الثروة السمكية وضمان استدامتها، غير أن التطبيق العملي، بحسب ما ورد في السؤال، أفرز اختلالات بنيوية أثرت سلباً على العدالة المهنية وتكافؤ الفرص.

وسجل النائب البرلماني أن عدداً متزايداً من مهنيي الصيد التقليدي والساحلي يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى الرخص أو تجديدها، في مقابل استمرار استفادة نفس الأشخاص أو الوحدات من هذه الامتيازات، دون تقديم توضيحات كافية حول المعايير المعتمدة، ما يفتح الباب أمام الشكوك ويغذي الإحساس بالحيف داخل القطاع.

وتوقف السؤال البرلماني عند ما وصفه بضعف الشفافية في مساطر منح وتجديد الرخص، وتأخر البت في الملفات المعروضة، وهي أوضاع تنعكس بشكل مباشر على استقرار النشاط المهني، خاصة لدى الفئات الهشة التي تعتمد كلياً على الصيد كمصدر عيش. كما نبه إلى أن هذا الوضع يسهم في تعميق التوتر داخل المنظومة المهنية، ويقوض الثقة في آليات التدبير العمومي للقطاع.

وطالب الفريق الاشتراكي، من خلال هذا السؤال، بتوضيح المعايير المعمول بها حالياً في منح وتجديد رخص الصيد البحري، والكشف عن أسباب تكرار استفادة نفس المستفيدين، إلى جانب شرح التدابير التي تعتمدها كتابة الدولة لضمان الشفافية والإنصاف بين المهنيين. كما دعا إلى تقييم شامل لاختلالات نظام الرخص، مع رصد انعكاساته الاجتماعية والمهنية، في ظل تزايد الضغط على الموارد البحرية وتصاعد الدعوات إلى إصلاح عميق يعيد التوازن والثقة إلى هذا القطاع الاستراتيجي.

ويعكس هذا التحرك البرلماني عودة ملف رخص الصيد البحري إلى واجهة النقاش السياسي، باعتباره مدخلاً أساسياً لإعادة تنظيم القطاع على أسس أكثر عدلاً ونجاعة، وضمان استغلال مستدام للثروة السمكية بما يخدم المهنيين والاقتصاد الوطني على حد سواء.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق