الصحافة _ الرباط
في تقرير سابق قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك، أشار إلى أن وتيرة الاقتصاد المغربي تبقى دون المستوى المطلوب، إذ على الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي لا يزال الاستثمار الخاص محدودا وهو ما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل”.
نفس الإشارة وضع عليها الملك أصبعه في خطابه بمناسبة عيد العرش، حيث اتهم بشكل صارم مسؤولين بعرقلة الإستثمارات الخارجية، من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية.
ان الكل مقتنع ان الازمة التي يعانيها الاقتصاد المغربي مربتطة بأمرين، الميزانية العامة للدولة وايضا بالاستثمار، ولا يمكن للبلد أن يتقدم بحسب باحثين دون أن تصل فيه نسبة النمو على الأقل ل 5 بالمئة لمحاربة الهشاشة والفقر، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في ظل تفشي الفساد في المؤسسات التي أوكلت اليها مهمة تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، ومن ضمنها المراكز الجهوية للاستثمار.
فبدل ان تكون هذه المراكز وسيطا لجلب الاستثمار وتشجيعه، تتحول في الكثير من الأحيان إلى فاعل معرقل، بسبب تعليمات وتوجيهات بعض الولاة الذين يتحكمون فيها رغم وجود مديرين على رأسها، إذ يشتكي المستثمر المغربي والأجنبي من البيروقراطية وطول المساطر وتعدد الفاعلين، التي تواجه بها ملفات مشاريعهم خاصة إذا لم يغدقوا الاموال الكثيرة على المتحكمين في هذا “السوق”.
وأشارة الملك لهذه المسألة بصيغة صارمة يوضح ان الأمر وصل لدرجة من الخطورة تستدعي العلاج العاجل خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب، لذلك فعلى المراكز التي أسست لتلعب دور الوساطة في هذا الإطار أن تحدث رجة بداخلها، وسلك نهج بعض الدول الشقيقة التي تستقبل مستثمريها بالمطارات وتوفر لهم كل الشروط الذاتية والموضوعية من أجل الاستثمار.
وعلى الفاعل السياسي أن يسهر في هذا المجال على تطبيق القانون ومحاربة العقليات المتحجرة خاصة في الوسط القروي الذي تتوسع فيها مثل هذه الممارسات.
