الصحافة _ كندا
تتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي دعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف الأقاليم أمام المستشفيات، رفضا لما يوصف بضعف الخدمات الصحية، في مشهد يذكّر بأجواء حملة المقاطعة التي هزت المغرب عام 2018 وأربكت الأسواق آنذاك.
وفي هذا السياق، أصدر باشا بني ملال قرارا يمنع أي تجمع احتجاجي أمام المستشفى الجهوي يوم الأحد 21 شتنبر 2025، مبررا المنع باعتبارات مرتبطة بالسلامة الجسدية للمشاركين وحفظ الأمن والنظام العام.
بالمقابل، أعلنت دينامية محلية بأكادير عن تنظيم وقفة احتجاجية ثالثة يوم الأحد 28 شتنبر 2025 أمام مستشفى الحسن الثاني، داعية سكان جهة سوس ماسة إلى المشاركة بكثافة، تحت شعار: “نعم لخدمة صحية عمومية جيدة ومجانية”.
الاحتجاجات الأخيرة دفعت وزير الصحة، الذي يلقب بـ”الصامت”، إلى الخروج عن تحفظه، حيث قام بزيارات مفاجئة إلى مستشفيات أكادير والناظور ومكناس، وأعلن عن تشكيل لجان جهوية للمتابعة، كما أقال عددا من المسؤولين، بينهم المديرة الجهوية بأكادير، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الأجواء.
ما يميز هذه الاحتجاجات أنها لم تعد مرتبطة فقط بملفات ظرفية أو مطالب فئوية، بل تعكس شعورا عاما بالسخط تجاه تدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية، من صحة وتعليم وبنية تحتية. الجديد هذه المرة أن التعبئة تتم عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مع حضور قوي للأجيال الشابة التي تعتمد أساليب أكثر أفقية وتنظيمية، في ظل غياب شبه تام للأحزاب والنقابات التي فقدت دورها التقليدي في التأطير.
كما تكشف التحركات في القرى والمناطق الهامشية عن وعي متنامٍ بعمق التفاوتات المجالية، حيث يشعر السكان بأنهم يعيشون عزلة وتهميشا متزايدا مقارنة بالمدن الكبرى التي تستفيد من الاستثمارات والمشاريع. هذا الواقع جعل من الاحتجاج وسيلة للتعبير عن الانقطاع بين المغرب “المركزي” والمغرب “المنسي”، حيث تبرز المطالب بالحياة الكريمة، والولوج إلى الخدمات الصحية، كجزء من معركة أوسع من أجل العدالة الاجتماعية.
