الصحافة _ عبد الرحيم بندريس
كشف مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن مسؤولين قضائيين بالجديدة وجداو نفسهم في ورطة بعد قرار حفظ شكايات مواطنة تتهم زوجها بالتهديد بالزج بها في السجن لإجبارها على التنازل عن جميع ممتلكاتها.
وحسب نفس المصدر فإن قرار حفظ النيابة العامة لشكاية المواطنة المعتقلة ظلما لأسباب مجهولة دون الاستماع إلى الشهود، يثير عدة شبهات.
هذا، وطالب محامي المواطنة من القضاء بإعادة النظر في قرار قاضي التحقيق بمتابعة المعنية في حالة اعتقال، إذ أن المتهم في هذه القضية زوج الموقوفة، رغم أنه موضوع مذكرة بحث من لدن مصالح الفرقة الوطنية نجح في الانتقام منها لطلبها الطلاق، عبر تزوير توقيعاتها على ثلاثة شيكات بقيمة 300 مليون، حرر اثنين باسم شقيقيه، أحدهما يقضي عقوبة حبسية، ما اضطر الضابطة القضائية إلى الانتقال إلى السجن لسماع إفاداته.
ووفقا لإفادات مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية فإن هذا الملف مسؤولا بوكالة بنكية بالجديدة، إذ تتهمه الموقوفة في شكاية لها بالتواطؤ مع زوجها وشقيقيه للزج بها في السجن، إذ رغم أن التزوير الذي طال توقيعها ظاهر بالعين المجردة ويختلف عن توقيعها المودع لدى الوكالة حسب نفس المصدر، عمد إلى تسليمهم شهادة عدم توفرها على المؤونة، بل الأكثر من ذلك أنه رفض طلبها بتسليمها شهادة توقيعها لمقارنته مع التوقيع المضمن في الشيكات المذكورة.
ويسود الغموض مآل ثلاث شكايات تقدمت بها الضحية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الجديدة، قبل متابعتها في حالة اعتقال بإصدار شيكات دون رصيد، تتهم فيهم زوجها بتزوير شيكات واستعمالها والتهديد والابتزاز لطلبها الطلاق، بعد أن خيرها بين التنازل عن جميع ممتلكاتها أو الزج بها في السجن لاحتفاظه بدفتر شيكاتها، ورغم وجود شهود على الواقعة، من بينهم عون سلطة، قررت النيابة العامة حفظ شكاياتها دون الاستماع إليهم، الأمر الذي استغله الزوج لتنفيذ وعيده بتنسيق مع شقيقيه، لتجد نفسها رهن الاعتقال رغم أنها ضحية تزوير.
