الصحافة _ كندا
باشر مكتب الصرف تحقيقات موسعة في صفقات وتحويلات مالية نفذتها شركات مغربية نحو عدد من الدول الإفريقية، بعد رصد مؤشرات قوية على وجود تلاعبات في الوثائق المبررة لهذه العمليات.
المعطيات الأولية كشفت أن ثلاث شركات تنشط في مجالات البناء والأشغال العمومية، التكنولوجيات الحديثة، والاستشارة المالية، توجد في صلب هذه التحقيقات، حيث يخضع ما يفوق 800 مليون درهم من التحويلات للافتحاص، بينها 94 مليون درهم أرباح لم يتم توطينها داخل المغرب كما يفرض القانون.
التحقيقات شملت أيضا صفقات تعود إلى سنة 2021، وهو ما أثار تساؤلات المراقبين حول أسباب التأخر في إعادة عائدات هذه الاستثمارات. وفي السياق نفسه، توصل المكتب بمعلومات من هيئات رقابية دولية بشأن تحويلات مرتبطة برجال أعمال مغاربة نحو ملاذات ضريبية عبر شركات “أوفشور”، ما عزز الشبهات المتعلقة بوجهة الأموال.
ولفك خيوط هذه القضية، استعان مكتب الصرف بمعطيات إضافية من المديرية العامة للضرائب وبنوك مغربية تنشط في إفريقيا، لتتبع المسار الفعلي لهذه العمليات، والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين المنظمة للصرف، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على حركة الأموال نحو الخارج.
