الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة أن مراقبي مكتب الصرف دخلوا على خط تتبع معاملات مالية وصفت بـ”المشبوهة”، تخص رجال أعمال ومنتخبين بارزين، سابقين وحاليين، إضافة إلى أقاربهم ومقربين منهم، وذلك عبر عمليات صرف عملات أجنبية تمت داخل نقط تجارية مرخصة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبين نسقوا مهام التدقيق مع المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات التصريح بالممتلكات، حيث انصبت الأبحاث على وثائق تمتد لأربع سنوات سابقة، بهدف التحقق من مدى التزام شركات الصرف بواجبات اليقظة المالية، خاصة ما يتعلق بالتأكد من هوية المتعاملين ومصدر الأموال المصرّفَة.
وتركز التدقيق – تضيف المصادر – على رصد حالات تجاوز القواعد القانونية، منها تنفيذ عمليات رغم غياب بيانات كافية أو معطيات غير صحيحة، وكذا عدم التصريح بحالات الاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لا سيما في ما يتعلق بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطُلب من شركات الصرف المعنية تقديم تقارير مفصلة حول العمليات غير الاعتيادية أو الضخمة التي تفتقر لمبررات اقتصادية واضحة، في وقت تفيد المعطيات بضلوع رجلي أعمال ورئيس جماعة بضواحي الدار البيضاء في تجميع مبالغ هائلة من العملة الصعبة، خاصة الأورو، سواء عبر قنوات رسمية أو من خلال السوق الموازية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أنجزت خلال سنة واحدة أكثر من 350 مهمة تحقيق، بينها 54 تحقيقا همت نشاط الصرف اليدوي، و53 مهمة متعلقة بالالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى مئات التحقيقات في قطاعات مختلفة كالتجارة، والصناعة، والخدمات.
وفي إطار التدقيق الجاري، فوجئت بعض شركات الصرف بمطالبة المراقبين بوثائق تعود إلى ثماني سنوات، في تذكير بواجب الاحتفاظ بالمستندات لعشر سنوات كاملة، وضمان إمكانية إعادة تشكيل العمليات عند الحاجة، مع التنصيص على أن السر المهني لا يُعفى من تقديم هذه المعطيات للسلطات المختصة.
وكان المكتب قد ألزم شركات الصرف، في وقت سابق، بملء استمارات خاصة بكل زبون، تشمل بيانات الهوية، ومصدر الأموال، ووثائق التعريف الوطنية أو الإقامة للأجانب، مع التحيين المستمر لهذه المعطيات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على أنشطة الصرف والحد من أي استغلال لها في أنشطة غير قانونية.
