الصحافة _ كندا
اتخذت الحكومة الجزائرية قرارًا بمقاطعة استيراد الموز من الإكوادور، المورد الرئيسي لهذه الفاكهة إلى البلاد، في خطوة يُنظر إليها كإجراء سياسي يهدف إلى الرد على دعم الإكوادور للمغرب في قضية الصحراء. وجاء هذا القرار عقب إعلان الإكوادور عن سحب اعترافها بـ”جمهورية البوليساريو” الوهمية وتأييدها لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل نهائي للنزاع الإقليمي.
هذا الموقف الإكوادوري، الذي يتماشى مع توجهات دولية متزايدة، جاء بعد خطوات مشابهة اتخذتها دول مثل بنما وغانا، حيث دعمت هذه الدول السيادة المغربية على الصحراء، مما يشكل ضربة جديدة للدبلوماسية الجزائرية.
القرار الجزائري بمقاطعة الموز الإكوادوري ليس الأول من نوعه، بل يعكس سياسة ثابتة في الرد الانتقامي على الدول التي تدعم الموقف المغربي. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي مباشر على المواطنين الجزائريين، الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يُعد التضخم مشكلة بارزة في البلاد، إذ تجاوزت نسبته 20% في بعض الفترات الأخيرة.
وبينما تسعى الجزائر إلى فرض عزلة دبلوماسية على المغرب من خلال دعمها اللامحدود للبوليساريو، يكشف هذا القرار عن استعدادها لتحميل مواطنيها تبعات سياساتها الخارجية، خاصة في ظل القيود المشددة على استيراد المواد الغذائية الأساسية.
على الرغم من موقفها العدائي تجاه الإكوادور، إلا أن الجزائر لم تتخذ خطوات مماثلة ضد دول كبرى مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، اللتين أظهرتا دعمهما الواضح للمغرب في قضية الصحراء. هذه الانتقائية تسلط الضوء على ازدواجية السياسة الجزائرية، التي تحاول الحفاظ على علاقاتها مع القوى العالمية مع الاستمرار في استهداف الدول الصغيرة التي تدعم المغرب.
من جانب آخر، يعكس قرار الجزائر بمقاطعة الموز الإكوادوري مدى استعدادها لتحمل الخسائر الاقتصادية من أجل خدمة أجندتها السياسية، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لصالح المغرب. ومع استمرار الدول في سحب اعترافها بـ”جمهورية البوليساريو”، يبدو أن الموقف الجزائري يواجه تراجعًا متزايدًا على الساحة الدولية، مما يدعوها لإعادة النظر في سياساتها الخارجية.
بهذا القرار، تجد الجزائر نفسها في موقف يثير الجدل داخليًا وخارجيًا، حيث تتداخل الأبعاد الاقتصادية والسياسية، مع انعكاسات مباشرة على حياة المواطن الجزائري اليومية.
