الصحافة _ الرباط
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي برسم سنة 2019 تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات” .
ويأتي إصدار هذا التقرير، وفق بلاغ للمجلس، إعمالاً للفصل 35 من قانونه، وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة (المنعقدة ما بين 6 و8 مارس الماضي)، وكذا باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات.
ويتضمن التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، سبعة محاور أساسية تهم : حماية حقوق الإنسان؛ تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ العلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ حقوق الإنسان والإعلام؛ التعاون والعلاقات الدولية؛ متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
فيما يلي عرض لأهم ما جاء في التقرير:
صدور 11 حكم بالإعدام خلال سنة 2019
صدر سنة 2019، 11 حكما ابتدائياً و 11 قراراً استئنافياً بالإعدام، كما بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حالياً 70 شخصاً، منهم امرأة واحدة. ويشير التقرير إلى استفادة 119 من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، في الفترة الممتدة بين 2000 و 2019.
الطبيب الشرعي أوصى بإخضاع معتقلي حراك الريف لتتبع نفسي
تطرق التقرير كذلك إلى تعرض ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، للتعذيب، بحيث يشير إلى أنه بعد إخضاع الزفزافي لفحص طبي، خلص الفريق الزائر إلى كونه خضع لسبع فحوصات طبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاث كشوفات طبية. ويضيف المصدر ذاته بأنه، وحسب الطبيب الشرعي، فإن ما تعرض له الزفزافي يمكن أن يعزى للاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء الإيقاف وأوصيا بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع المعتقلين.
المغرب يشهد 49 تظاهرة في اليوم
على مستوى الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، سجل المجلس من خلال تتبعه لمختلف الحركات الاحتجاجية التي تجعل من الشارع العام فضاء لممارسة الفعل الاحتجاجي، أن هذه الأخيرة في تزايد مضطرد، بحيث يصل المعدل إلى 46 مظاهرة في اليوم.
المجلس يتطلع إلى مراجعة قرار حل جمعية “جذور”
وفيما يخص قضية حل جمعية “جذور” ، نقرأ في التقرير : “في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس على ضرورة احترام حرية الجمعيات من قبل السلطات العمومية ومراعاة منه لمبدأ استقلال القضاء المكرس دستورياً، فإنه ما زال يتابع هذه القضية ويتطلع إلى مراجعة القرار من طرف محكمة النقض في إعادة تقدير القانون المطبق على الحالة” .
ضرورة إعادة النظر في تجريم العلاقات الرضائية
كما أكد المجلس أنه تابع موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين باعتباره يدخل في إطار احترام الحياة الخاصة، وأثار اهتمامه العدد الكبير للمتابعات القضائية بهذا الخصوص، حيث لاحظ أن التحولات الاجتماعية الهامة التي يعرفها المغرب ومستلزمات حماية الأشخاص تفرض إعادة النظر في تجريم العلاقات الجنسية بين الراشدين، و “هذا لا ينفي ضرورة حماية الحياء العام بدون مبالغة في توسيع “مدلوله انسجاما مع مبدأ الشرعية، يضيف التقرير .
