الصحافة _ كندا
مثل صباح اليوم الإثنين، مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقرر قاضي التحقيق متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت، بعد جلسة استماع أولية، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما أصدر قرارًا بمنعه من مغادرة التراب الوطني في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات التفصيلية في الملف.
وتأتي هذه التطورات القضائية بعد أسابيع من إعلان لخصم، في شهر مارس الماضي، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، احتجاجًا على ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي قال إن السلطات تمارسه ضد عدد من المشاريع التي أطلقها في المدينة. واعتبر حينها أن هذه العراقيل تُعيق تنمية المدينة ولا تخدم مصالح المواطنين.
وأشار لخصم، في فيديو نشره على حسابه بـ”إنستغرام”، إلى أن استقالته لا تعني تخليه عن المسؤولية، بل تعبير عن رفضه لما وصفه بـ”محاربة المصلحة العامة”، متهمًا جهات لم يسمّها بعرقلة العمل الجماعي بشكل ممنهج.
