الصحافة _ وكالات
خصص مشروع قانون مالية سنة 2023 ، 119 مليار و766 مليون درهم (12 مليار دولار) مبلغا للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
يضاف إلى ذلك الميزانية السنوية لرواتب أفراد القوات المسلحة الملكية، والتطوير، والصيانة المقدرة بـ 5 ملايير دولار سنويا، وهو ما يجعل ميزانية القوات المسلحة الملكية في قانون المالية 2023 تصل إلى ما يقارب 18 مليار دولار.
ووفق مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة للبرلمان أمس الخميس ، فقد تم تخصيص 7000 مناصب الشغل إلى إدارة الدفاع الوطني، مقابل 10 آلاف و800 منصب شغل في قانون مالية السنة الجارية.
وبهذا ستعرف ميزانية “الترسانة العسكرية المغربية” في سنة 2022 ارتفاعا بحوالي 3 ملايير و 813 ملايين درهم مقارنة مع السنة الجارية.
ويتطلع المغرب ليصبح قوة صناعية في مجال الصناعات العسكرية، بعدما وقع إتفاقيات شراكة مع كل من الولايات المتحدة الامريكية و إسرائيل لنقل التكنولوجيا العسكرية.
المصدر: زنقة 20
