الصحافة _ كندا
قبل يوم واحد من التصويت المرتقب في مجلس الأمن، كشفت تقارير إعلامية أن النسخة المعدلة من مشروع القرار الخاص بقضية الصحراء المغربية تتضمن تنصيصاً واضحاً على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار أساسي للتفاوض، إلى جانب تمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
الوثيقة، التي تمت صياغتها بعد مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء، تشير إلى أن مجلس الأمن يستحضر الدعم الواسع الذي عبرت عنه عدة دول لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، معتبرة أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي”.
ويؤكد مشروع القرار على “الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي” في تسهيل جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.
كما يدعو مجلس الأمن، وفق النص المسرب، “جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط الجدي والبناء في المفاوضات دون شروط مسبقة، وتقديم مقترحات عملية تسهم في بلورة حل نهائي يضمن كرامة السكان في إطار السيادة المغربية”.
ومن أبرز الفقرات التي لفتت الانتباه في النسخة الجديدة، تلك التي تنص على أن “الحكم الذاتي الحقيقي بإمكانه أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق”، في إشارة إلى اعتراف أممي متقدم بواقعية المقاربة المغربية. كما يشجع القرار الدول الأعضاء على دعم المسار السياسي وتمويل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
ويطالب مجلس الأمن، في ختام مشروع القرار، الأمين العام بتقديم مراجعة استراتيجية لعمل بعثة المينورسو خلال ستة أشهر من تمديد ولايتها، على أن تشمل هذه المراجعة تقييم سير المفاوضات والآفاق المستقبلية للحل السياسي.
هذا التطور الجديد يعزز المسار الذي رسخته الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث بات مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ليس فقط خياراً وطنياً، بل مرجعاً أممياً معترفاً به كأساس وحيد لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
