الصحافة _ كندا
حمل مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث المهنة وإعادة ضبط شروط ممارستها، من خلال مراجعة واسعة لأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
ويقر مشروع القانون اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية، تكريساً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. كما يفرض على العدل فتح مكتب داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المُعين بها قبل الشروع في ممارسة مهامه، بهدف إنهاء ممارسات سابقة اعتمد فيها بعض المهنيين العمل دون توفرهم على مكتب قار.
ويتضمن المشروع مستجدات تنظيمية تتعلق بالحقوق والواجبات، من بينها تمكين العدل من إمكانية التوقف المؤقت عن الممارسة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بعد الحصول على إذن من الجهة الحكومية المختصة. كما يحدد ضرورة احترام معايير تليق بوقار المهنة، عبر إلزام العدل بالتوفر على مكتب لائق ومجهز تقنياً لتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المتعاقدين.
وفي خطوة لتعزيز ضمانات المتعاملين، نص المشروع على اعتبار خدمات العدل جزءاً من الخدمات التي تندرج ضمن مفهوم الخدمة العمومية، مع وضع آلية لتسيير المكتب في حالة تغيب العدل بعذر مقبول، من خلال تكليف عدل آخر من نفس الدائرة القضائية.
وشدد المشروع على مسؤولية العدل عن عمليات التسجيل والتحفيظ والإجراءات المصاحبة لها، مع تحميله المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية أو أخطاء المتمرنين لديه، وإلزامه بالتأمين عن هذه المسؤولية. كما فتح إمكانية ممارسة المهنة بشكل فردي أو ثنائي أو وفق نظام المشاركة في الوسائل المهنية.
وتضمن المشروع مقتضيات جديدة، مثل تحديد أجل أقصاه ستة أشهر للشروع في ممارسة المهنة بعد التعيين تحت طائلة التشطيب، وإقرار جزاءات تأديبية في حق العدول المنقطعين عن العمل بدون عذر. كما ألزم العدل البالغ 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوياً تثبت قدرته على الاستمرار في أداء مهامه.
وفي ما يتعلق بشهادة اللفيف، نص المشروع للمرة الأولى على تقنينها بنصوص قانونية واضحة، انسجاماً مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تحديث المهنة.
كما نص على إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة سلوك تحدد القواعد الأخلاقية والمهنية، والعمل على تحديث المهنة وتطوير خدماتها باستعمال الوسائل الرقمية. أما بخصوص تلقي الإشهاد، فقد ألزم المشروع العدل بتلقي العقود والشهادات داخل مكتبه، وعدم الانتقال خارج دائرته القضائية إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول.
