الصحافة _ وكالات
بدأت تلوح في الأفق بوادر دخول سياسي صعب بالنسبة للحكومة و ذلك مع وجود ملفات سياسية واجتماعية كبرى، الذي يمثل مشروع قانون المالية للسنة الرابعة من عمر الحكومة عنوانها الرئيسي.
وما يزيد من صعوبة السياق العام، هو تداعيات الجفاف وشح الموارد المائية، وتسريع الاوراش الاجتماعية التي تدخل ضمن البرنامج الملكي الضخم للحماية الاجتماعية.
بالإضافة طبعا لملفات التعليم والصحة و التقاعد و الحوار الاجتماعي المتواصل مع النقابات.
و بعد الجمود الذي عرفته الساحة السياسية المغربية خلال عطلة الصيف، يرتقب أن يعرف الدخول السياسي الجديد نقاشات و صراعات حارقة بين الاغلبية و المعارضة سيكون مشروع قانون المالية 2025 أبرز ملفاته.
و لعل من التحديات التي ستواجه الحكومة هناك الموارد المالية الخاصة باستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية الذي يتطلب أغلفة مالية كبيرة، وهو ما ستتطرق إليه الحكومة لا محال فيه مشروع قانون المالية الجديد.
و يظل إكراه نقص الموارد المائية ضمن الاولويات الحالية خاصة بعد خطاب العرش الذي خصصه جلالة الملك بالكامل تقريبا لهذه المعضلة التي أصبحت تؤثر على مختلف المجالات ونسب النمو.
من جهة أخرى ينتظر البرلمان الحسم في عدة قوانين مثيرة للنقاش والجدل ضمنها مشروع المسطرة المدنية و قانون الاضراب و مدونة الأسرة وغيرها.
كما ستكون إشكالية البطالة و توفير فرص الشغل حاضرة في الدخول السياسي الجديد ، خاصة مع الارقام الرسمية التي تتحدث عن ارتفاع في نسب البطالة بعد فقدان قطاعات أساسية لآلاف مناصب الشغل على رأسها قطاع الفلاحة.
المصدر: زنقة 20
