الصحافة _ حكيم الزوهري
مازالت حكيمة الحيطي التي تم إعفاءها من منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بسبب إخلالها بالثقة التي وضعها فيها الملك محمد السادس، تُمعن في الكذب على عاهل البلاد والشعب المغربي، إذ عِوض أن تنفي في البلاغ الذي عممته على وسائل الإعلام، خبر زواجها من شخصية عسكرية رفيعة المستوى، شرعت في تلقين الصحافيين دروساً في القوانين والتشريعات والحريات، وتتحدث عن كرامة وهيبة حزب الحركة الشعبية الذي تخلت عنه في عز الأزمة التنظيمية التي يمر منها.
فَمَا لمْ تكشف عنه “مسخوطة الملك” التي مازالت تعتبر نفسها تقوم بـ”واجب نضالي وسياسي خدمة للوطن”، وهي التي صدر في حقها بلاغ للديوان الملكي يبلغها بعدم رضى الملك محمد السادس عليها، هو أنها لم تتزوج بشخصية عسكرية برتبة عالية، بل تزوجت بدكتور مختص في أمراض الكلي يُسمى بـ”لـ.م.ت”، يمتلك عيادة طبية في شارع ابن خلدون بالعاصمة الرباط، وهو الزوج الثالث الذي تقترن به حكيمة الحيطي.
وعن أي واجب نضالي وسياسي تتحدث عنه حكيمة الحيطي، وهي التي سارعت بتجميد عضويتها في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي يمر من أزمة تنظيمية وسياسية عسيرة، وهو الحزب الذي فتح لها أبواب المسؤوليات الكبرى داخل المغرب وخارجه، وكان له الفضل عليها سياسياً وفي مختلف مناصب المسؤولية التي تقلدتها.
ويُشار إلى أن حكيمة الحيطي التي تم إعفاءها من منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، كانت قد تلقت صفعة قوية، وهي التي كانت تمني النفس أن تحصد نتائج جزء من عملها الأولي التحضيري لمؤتمر كوب 22 بمراكش رفقة مئات المسؤولين الذين سهروا على إنجاحه، حيث كانت تسعى للظفر بمنصب سام في هرم الدولة بعد توليها لمهام مسؤولية في “كوب 22” غير أن إخفاقها في المهام التي أوكلت إليها بموافقة الملك محمد السادس، جعلها محط قصف سياسي وإداري وتوبيخ ملكي.
وشهدت فترة تدبير حكيمة الحيطي، “مُولاتْ 22 ساعة” فضيحة إذ وقعت وزارة البيئة عقد استيراد النفايات الإيطالية، معظمها من منطقة كامبانيا في نابولي، على مدى فترة ثلاث سنوات، بكمية إجمالية وصلت إلى خمسة ملايين طن، فتعرضت الوزيرة لحملة تشهير بأن النفايات المستوردة خطيرة على صحة المواطنين، وضارة بالبيئة وطالب المواطنون بإقالتها.
وبناء على مختلف التقارير المرفوعة إلى الملك بخصوص تعثر مشاريع برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، قرر الملك، إعفاء 4 وزراء، وتبليغ خمسة آخرين بعدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، بينهم حكيمة الحيطي.
ويذكر أن حكيمة الحيطي كانت خلقت الجدل أيام كانت وزيرة منتدبة مكلفة بالبيئة، حيث قالت في لقاء تلفزيوني “أنا كانخدم 22 ساعة فالنهار”… آيييه آلالة!.
