الصحافة _ كندا
تعيش مجموعة من المؤسسات الاستشفائية العمومية خصاصا كبيرا في أطباء التخدير والإنعاش، ما اضطر المشرفين على برمجة العمليات إلى تأخير بعضها، أو اللجوء إلى خدمات بعض الممرضين للقيام بدور الطبيب.
وأبرزت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن القانون رقم 34.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، ينص في مادته 6 على أن الممرض في التخدير والإنعاش يمكنه أن يقوم بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى، لكن تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش، وتحت إشرافه المباشر، مسلطة الضوء على دراسة طبية ميدانية أنجزت حديثا، كانت قد أكدت أن عدد الأطباء الحاملين لشهادة الاختصاص في التخدير والإنعاش في المغرب لا يتعدى 200 طبيب، أي بمعدل طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، وأقل من طبيب في هذا التخصص بالقطاع العام لنفس النسبة.
وأوضحت اليومية، في متابعتها، أن النقص المهول في عدد أطباء التخدير والإنعاش حسب بيان تفصيلي سابق للفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب في الموضوع، لا يحترم المعايير المعمول بها، إذ من الضروري توفير 6 أطباء تخدير كحد أدنى لكل 100 ألف نسمة، بهدف الوصول إلى 20 طبيب تخدير لكل 100 ألف نسمة في أفق سنة 2030، حسب منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لخبراء الإنعاش والتخدير، الشيء الذي يبدو أنه لن يتحقق أبدا.
وأضاف مقال اليومية أن الدراسة تشير إلى أن 70 في المائة من الأطباء المتخصصين في الإنعاش والتخدير يتمركزون بين مدينة الدار البيضاء والرباط، بمعدل 3 أطباء لكل 100 ألف نسمة، مما لا يبقي من الطاقات في هذا المجال بباقي 30 في الجهات المغربية سوى المائة، ما يفيد أن 0.4 فقط من أطباء التخدير والإنعاش لكل 100 ألف نسمة بباقي المدن.
وأشارت الصحيفة إلى أن تكوين طبيب التخدير والإنعاش يستلزم الحصول على دبلوم الدكتوراه في الطب العام لمدة سبع سنوات، يتلقى خلالها الطالب معارف التخصصات ومهارات في جميع العلوم الطبية وعلم الأمراض والطب، بالإضافة إلى خمس سنوات تخصص في علم التخدير والإنعاش، يؤهله للتعامل بطريقة مثلى بكل ما يتعلق بميدان التخدير، مبينة أن أطباء التخدير بالمغرب لا يقومون فقط بالإشراف على عمليات التخدير بالقاعات الجراحية، وإنما يشتغلون كذلك بمصالح الإنعاش والمستعجلات.
والتخدير عملية معقدة يشرف عليها طبيب التخدير موصى به بشدة، ولا تقتصر عملية التخدير والإنعاش على تنويم المريض وإيقاظه فقط كما يظن البعض، بل تشمل كذلك تقييم الحالة الصحية للمريض قبل العملية الجراحية، وتدبير المشاكل والسوابق الصحية، والتدخل الاستعجالي أثناء العملية في حالة حصول مضاعفات أو تعقيدات على مستوى الوظائف الحيوية.
