الصحافة _ كندا
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن وزارته عملت على تحسين وضعية التجار الصغار للمواد الغذائية، من خلال تعميم استفادتهم من نظام التغطية الاجتماعية، وإدماج التجار في المنظومة الرقمية، وتعزيز الشمول المالي وتوفير التمويل المناسب، إضافة إلى تحسين التوريد والرفع من القدرة الشرائية.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، في جواب كتابي على سؤال حول “تحسين وضعية التجار الصغار للمواد الغذائية”، تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن هذه المحاور المتعلقة بدعم التجار، جاءت وفق مقاربة تشاركية من خلال تنزيل توصيات المنتدى المغربي للتجارة مع مختلف الشركاء الفاعلين في القطاع، إذ يتم تنزيلها بشراكة مع ممثلي التجار وكافة الشركاء في القطاع بغية رفع مختلف التحديات القائمة واستكشاف السبل الفعالة لمعالجتها وتقديم قيمة مضافة.
وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار تحقيق نتائج مهمة، إذ فيما يخص التغطية الصحية للتجار، ووفقاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، تم تمكين 300 ألف تاجر خاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة من الاستفادة من هذا النظام، إلى جانب إنشاء لجان إقليمية تضم ممثلين عن كل الشركاء لدراسة ومعالجة المشاكل التقنية والإدارية التي واجهت عملية التنزيل.
أما فيما يتعلق بإدماج التجار في المنظومة الرقمية، يضيف الوزير أن المنصة الرقمية MRTB التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، تمكنت من احتضان وتسريع نمو 118 شركة ناشئة تقدم حلولا ذات قيمة مضافة عالية في قطاع التجارة.
وتابع في السياق ذاته: “استفاد أكثر من 65.000 تاجر من هذه الحلول المواكبة، كما تم إدماج أكثر من 4500 تاجر في المنصات الرقمية الرائدة في التجارة الإلكترونية، إلى جانب إنشاء 200 نقطة مخصصة لتسليم طلبات التجارة الإلكترونية لدى التجار الصغار، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية”.
وأبرز أن الوزارة أطلقت أيضا سلسلة من الشراكات مع مجموعة من المؤسسات المالية، بهدف توفير حلول تمويلية ملائمة للتجار، وقد تم التوافق مع الجمعيات المهنية على عرض تمويلي تفضيلي لهذه الفئة، حيث انطلقت لقاءات تواصلية جهوية بمشاركة جميع الأطراف المعنية مع التجار، بهدف تحسيس التجار وتسريع استفادتهم من هذه العروض التمويلية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم أيضا إبرام شراكات مع مجموعة من الفاعلين في مجال الشمول المالي لتعزيز اندماج هذه الفئة في المنظومة الرقمية المالية، وهي مبادرة تهدف إلى دعم نشاطهم التجاري وزيادة قدرتهم التنافسية، إلى جانب توفير خدمات رقمية ومالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر دخلهم وتعزيز استدامة أعمالهم.
وشدد مزور على أن قطاع تجارة القرب يحظى بمكانة خاصة في المجتمع المغربي، حيث يشكل حلقة ثقة قوية مع المستهلك بفضل ميزاته الفريدة والخدمات التي يقدمها، وكذا اعتماد أوقات عمل مرنة تتماشى مع احتياجات الزبائن إضافة إلى تقديم تسهيلات في الأداء، مشيرا إلى أن دوره لا يقتصر على تموين الأسر بالمواد الأساسية، بل يمتد ليشمل التمويل غير المباشر، كما هو الحال مع “كناش الكريدي”، الذي يشكل دعامة مهمة للأسر ذات الدخل المحدود.
ويضيف المسؤول عن قطاع التجارة أنه “على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته المساحات الكبرى والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الوحدات التجارية حوالي 1050 وحدة مع نهاية سنة 2023، إلا أن حصتها من إجمالي رقم معاملات التجارة الداخلية لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز 15% وفي المقابل تسيطر تجارة القرب على المشهد التجاري الوطني، حيث تساهم بنسبة 58% من رقم المعاملات، وتضم 80% من نقاط البيع، كما توفر فرص عمل لحوالي 36% من العاملين في القطاع”.
ويرى مزور أنه رغم الدور الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي تلعبه تجارة القرب، فإن توسع المساحات التجارية الكبرى وتبني الأنماط التجارية الحديثة يطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة على التجار وكذلك فرصا واعدة للتكامل والتطور.
وأكد أن الوزارة تظل منفتحة على جميع المبادرات والاقتراحات التي تساهم في تعزيز فعالية الأوراش المبرمجة وضمان تحقيق نتائج ملموسة، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي يواجهها التاجر الصغير وتوفير الحلول اللازمة لدعمه في تحسين أدائه التجاري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
