الصحافة _ كندا
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعمول بها.
وخلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن هذا النص يروم تقوية منظومة مراقبة سوق الأدوية، من خلال تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، وتعزيز آليات التفتيش والمراقبة المستمرة، مع التركيز على مكافحة الأدوية المزيفة أو غير المطابقة للمعايير، بما يضمن حماية صحة المواطنين وترسيخ الثقة في النظام الدوائي.
وأضاف التهراوي أن هذه المراجعة لمدونة الأدوية والصيدلة، التي مرّ على اعتمادها 22 سنة، جاءت نتيجة مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع، من مصنعين وصيادلة، في ظل الحاجة إلى تجاوز عدد من الاختلالات وتحيين المقتضيات القانونية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز نظام اليقظة الدوائية، عبر إرساء منظومة وطنية متكاملة لرصد وتتبع الآثار الجانبية للأدوية، بما يسمح بالتدخل السريع عند تسجيل أي مخاطر محتملة، مع إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول خاص بهذا المجال.
كما ينص النص على تعزيز واجب التصريح والتبليغ عن الأعراض الجانبية من طرف المهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين جمع المعطيات المتعلقة بسلامة الأدوية وتحليلها بدقة أكبر، وتسريع إجراءات الحماية الصحية.
وفي ما يخص نظام الترخيص، يقترح المشروع إحداث نظام خاص بالتراخيص الموجهة حصرياً للتصدير، بهدف دعم تنافسية الصناعة الدوائية المغربية وتعزيز موقع المملكة كقطب إقليمي في مجال الإنتاج والتصدير، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
كما يسمح المشروع بمنح تراخيص استثنائية لبعض الأدوية في حالات الطوارئ الصحية أو الضرورة القصوى، بما يضمن استمرارية تزويد السوق الوطنية ورفع جاهزية المنظومة الصحية.
وأكد الوزير أن هذا النص يمنح صلاحيات أوسع للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، مع إرساء قواعد أكثر صرامة في مجال الاحتراز الدوائي.
كما يتضمن المشروع نظاماً عقوباتياً مشدداً يشمل غرامات مالية مهمة في حال مخالفة المقتضيات القانونية، خاصة تلك المرتبطة بجودة الأدوية ومعايير الإنتاج والمراقبة، بهدف تعزيز الامتثال وحماية الصحة العامة.
المصدر: زنقة 20
