الصحافة _ كندا
تشهد مدينة الجديدة هذه الأيام جدلًا واسعًا بسبب ممارسات خطيرة تقوم بها بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، التي عمدت إلى احتجاز شهادات الباكالوريا واستدعاءات الامتحانات، بذريعة عدم أداء الرسوم الدراسية، ما تسبب في أزمة حقيقية لعدد كبير من التلاميذ وأسرهم.
وفق مصادر مطلعة، فإن خمس مؤسسات تعليمية بالمدينة ما تزال تحتجز وثائق رسمية لتلاميذ ناجحين في امتحانات الباكالوريا، في وقت حساس يستعد فيه هؤلاء لاجتياز مباريات وطنية ودولية مصيرية. هذه المؤسسات تشترط على الأسر توقيع التزام يقضي بدفع نصف المبلغ المستحق قبل تسليم الوثائق، على أن يُستكمل الأداء في شهر شتنبر، مما يعمق معاناة الأسر في ظرفية دقيقة.
وتُعتبر هذه الممارسات مخالفة صريحة للمذكرات الوزارية، التي تنص على أن العلاقة التعاقدية حول الأداء المالي تخص الآباء وأولياء الأمور، وليس التلاميذ الذين يجب تمكينهم من شواهدهم دون قيد أو شرط. وقدرت مصادر عدد الشهادات المحتجزة بنحو 1200 شهادة، إضافة إلى تلاميذ المستويات الابتدائية الذين لم يتسلموا بعد استدعاءاتهم لاجتياز الامتحانات الإشهادية.
عدد من أعضاء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ نددوا باستمرار هذا الوضع غير القانوني، مؤكدين أن بعض المؤسسات لا توفر مخاطبًا رسميًا للأسر، وتُوكل مهمة تسليم الوثائق إلى موظفين إداريين يطالبون بوثائق براءة الذمة كشرط مسبق.
الاتصالات التي أجريت مع الجهات الإدارية المعنية، لم تسفر عن حل فعلي، في وقت يداهم فيه الزمن التلاميذ الراغبين في التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل المغرب وخارجه.
وتساءل أولياء الأمور عن جدوى الإجراءات القانونية والرقابية التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا، خصوصًا مع اعتماد الباكالوريا الإلكترونية، والتأكيد على أن تسليم النسخ الورقية لا يجب أن يُربط بأداء الرسوم الدراسية.
كما عبّر عدد من المتضررين عن استغرابهم من صمت المؤسسات المعنية طيلة الموسم الدراسي، قبل أن تفاجئهم في نهايته باحتجاز الشهادات، مما يُحول المسألة التربوية إلى وسيلة ضغط مادي تمس مستقبل التلميذ بشكل مباشر.
وطالب أولياء الأمور المدير الإقليمي للتعليم ومدير الأكاديمية الجهوية بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الوضعية، وتمكين التلاميذ من حقوقهم كاملة دون تأخير أو مماطلة، داعين في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق بشأن هذه الخروقات التي تكرّس غياب المحاسبة وتضر بثقة الأسر في المنظومة التعليمية.
