محكمة العدل تحسم في دعوى “البوليساريو” بشأن المنتجات الفلاحية المغربية إلى أوروبا

الصحافة _ وكالات

تستعد  محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكمها في 4 أكتوبر بشأن الدعوى المقدمة من النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية، بسبب سماحها بدخول منتجات زراعية من اقليم الصحراء المغربية إلى فرنسا.

وبينما يترقب إصدار حكم بشأن صادرات المغرب الفلاحية إلى فرنسا، لم تحدد بعد محكمة العدل الأوروبية بعد موعدًا لإصدار حكمها بشأن الدعوى التي قدمها الاتحاد الأوروبي لإلغاء حكم صدر في 29 شتنبر 2021، والذي كان لصالح جبهة البوليساريو.

وسبق للمحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية أن وجهت طلبا، في رأي غير ملزم صدر في 21 مارس الماضي، بضرورة وضع ملصقات على بعض المنتجات الزراعية من الصحراء.

وضمت المحامية في طلبها أن “البطيخ والطماطم القادمة من إقليم الصحراء  يجب أن تحمل إشارة إلى ‘بلد المنشأ’ توضح أن مصدرها من هذا الإقليم، ولا يمكن أن تشير إلى المغرب كبلد المنشأ”.

واعتبرت أن “قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح للسلطات الفرنسية بفرض حظر أحادي على استيراد المنتجات لمجرد أن البطيخ والطماطم القادمة من الصحراء الغربية لا تحمل ملصقًا يشير بشكل صحيح إلى بلد المنشأ”.

المصدر: الايام 24