الصحافة _ حكيم الزوهري
بالرغم من إلتفاف معظم قياديي حزب الأصالة والمعاصرة حول مبادرة الصلح التي تمت بين “تيار المستقبل” و”تيار الشرعية”، والتي جاءت إثر تعليمات عليا من مسؤولين كبار في هرم الدولة من أجل إنهاء الصراع التنظيمي والحزبي الذي يتخبط فيه الحزب منذ إستقالة الأمين العام السابق إلياس العماري، إلا أن مجموعة من كبار قياديي ومنتخبي “الجرار” لا يرون مبادرة الصلح بعين الرضى، معتبرة أن «تعليمات الهواتف» لعبت فيها دورا محوريا، وليسَ هي نتيجة مخاض سياسي وحزبي محض، وهو ما يؤكد أن المصالح الشخصية والمصالح الأخرى (..) كانت حاسمة في مباردة الصلح البامية.
ومازالت الإجابة عن علامات استفهام كبرى فوق “الجرار” خصوصا من قبل حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب الذي يستعد لتسليم مفاتيح الحزب للشيخ بيد الله الذي أعلن استعداده الرسمي لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية والإسكان والتعمير، والعضو البارز في الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة: «نعم للمصالحة، ولكن نريد أجوبة حقيقية عن ثلاثة أسئلة جوهرية».
وأول سؤال طرحه هشام المهاجري في هذا المضمار، هو: «ماذا عن محطة الوقود التي كانت ثمنا لتفويت الحزب؟»، والاستفهام الثاني: «ماذا عن أربعة ملايير ونصف مليار المبحوث عنها في الأشهر الأخيرة، والتي لم يظهر لها أثر إلى حدود اليوم؟»، وثالث الأسئلة: «أين غابت الأجوبة عن رسالة الإكوادور التي خطها الأمين العام بنفسه، وهو يتحدث عن مكتب الصفقات الجهوي؟».
وقال هشام لمهاجري «أسئلة كثيرة طرحت وتحتاج جوابا، لأن الحزب ليس شركة محدودة المسؤولية، تعود أسهمها لمجموعة من الأشخاص، ولكن ربما شركة مجهولة الاسم، أسهمها مدرجة بالبورصة وملك لكل المغاربة، وقيمتها هي المبادئ والأسس التي اجتمع حولها مؤسسوه».
