الصحافة _ وكالات
يستعد محامو المغرب للاحتجاج أمام البرلمان رفضا للمادة التاسعة من مشروع قانون الموازنة لعام 2020 ، بعد المصادق عليها في مجلس النواب بحر الأسبوع الماضي، والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والبلديات رغم وجود أحكام قضائية.
وقد دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء القادم، أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن رفضها لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون موازنة 2020 بسبب تضمنه مقتضيات تفيد ب”منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والبلديات للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد” وفق بلاغ للهيئة.
واعتبرت الهيئة أن العمل بهذا المقتضى الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون الموازنة “يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
وأضافت هيئة المحامين أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
وانتقد نقيب المحامين عمر ودرا رئيس الجمعية بشدة الحكومة والبرلمان حيث قال انه “بدلاً من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المُشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي تدبيري في غير سياقه التشريعي يهدف أساساً إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة مُتماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ”.
وكان نادي قضاة المغرب قد اثار الموضوع قبل ايام حيث طالب بالتراجع عن المادة المثيرة للجدل في “مشروع الموازنة”.
وتحول المادة 9 بمشروع القانون دون تنفيذ الاحكام القضائي الصادرة ضد أملاك الدولة الامر الذي يرى فيه معارضون للمادة انها “مخالفة دستورية”.
ودعت جمعية المحامين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى التراجع عاجلا عن هذه المقتضيات التي اعتبرت انها غير مقبولة والى “سن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم”.
