الصحافة _ كندا
يضع مجلس النواب اللمسات الأخيرة على نظام رقابي صارم سيبدأ العمل به مع دورة أبريل المقبلة، يهدف إلى ضبط حضور النواب خلال الجلسات العامة والحد من ظاهرة الغيابات المتكررة التي أثارت استياءً واسعًا لدى الرأي العام.
ووفق مصادر برلمانية، فقد تلقّت الفرق والمجموعات النيابية إشعارًا رسميًا من إدارة المجلس بخصوص بدء عمليات تسجيل صور النواب، تمهيدًا لاعتماد نظام التعرف على الوجه لضمان تتبّع حضورهم إلكترونيًا، في خطوة غير مسبوقة لمواجهة ما يُعرف بـ “النواب السلايتية”.
وسيتم تثبيت كاميرات مراقبة ذكية على مداخل قاعة الجلسات، حيث ستعمل هذه التقنية على توثيق الحضور بدقة، وربط التعويضات المالية بالالتزام الفعلي بالحضور، ما يعني صرفها مباشرة للنواب، دون المرور عبر الفرق البرلمانية، وهو تغيير جوهري في آلية تدبير التعويضات.
وتأتي هذه الخطوة بعد موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الغياب الصادم لـ 291 نائبًا عن جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث لم يحضر سوى 84 نائبًا من الأغلبية و20 فقط من المعارضة، مما فتح باب التساؤلات حول جدية البرلمان في تحمل مسؤولياته التشريعية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر موثوقة أن مجلس النواب حصل على ترخيص رسمي من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتشغيل النظام الجديد، الذي كان من المقرر العمل به نهاية يناير الماضي، لكن تأخر وصول المعدات التقنية أرجأ تشغيله إلى دورة أبريل.
