الصحافة _ الرباط
مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء ،مهمة بعثة (المينورسو) لسنة واحدة، مكرسا مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أن المجلس “قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020”.
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.
كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.
وشجع مجلس الأمن على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية “التزام الأطراف، مجددا، بالدفع بالمسار السياسي برعاية الأمين العام للامم المتحدة”، مؤكدة على “ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما الى الأمام”.
ودعا مجلس الأمن، أيضا، إلى أخذ “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذئذ” بعين الاعتبار، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.
وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن “إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل”.
ومن جهة أخرى، أشاد مجلس الأمن الدولي، بالزخم الجديد المنبثق عن مسلسل الموائد المستديرة الذي أطلقه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، هورست كوهلر، والذي كانت جهوده في هذا الصدد محط تنويه من قبل المجلس.
ورحب المجلس في قراره رقم 2494 الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة،ب”الزخم الجديد” المنبثق عن اجتماعي المائدة المستديرة حول قضية الصحراء اللذين انعقدا في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف بمبادرة من كوهلر، مشيدا “بالتزام” المغرب بالانخراط في المسار السياسي للأمم المتحدة “بكيفية جادة ومحترمة”.
وحث مجلس الأمن، في هذا الصدد، على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي” المقبل للأمين العام والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+.
كما أعربت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة عن “دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي القادم للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء”.
وأشار النص إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كان قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و جبهة البوليساريو الانفصالية على عقد اجتماع جديد “على النحو” الذي انعقد به اجتماعا المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف.
كما نوه المجلس “بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا والجبهة بمواصلة الانخراط طيلة هذا المسار، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه”.
ودعا القرار، كذلك، إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الدفع بالمحادثات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.
