الصٌَحافة _ وكالات
أثارت التصريحات التي أطلقها “عبدالفتاح السيسي” حول دعمه لبرلمان “طبرق” وفقط كجهة شرعية وكذلك قوات “حفتر” مزيدا من التساؤلات حول سر هذا الإصرار وما إذا كانت “القاهرة” قد أعلنت القطيعة نهائيا مع حكومة الوفاق الليبية.
والتقى “السيسي” برئيس برلمان “طبرق”، عقيلة صالح للمرة الثانية في أقل من شهر، مؤكدا دعمه الكامل للبرلمان الذي يرأسه الأخير معتبرا إياه الجهة الشرعية الفعلية الوحيدة في ليبيا، في إشارة لرفضه للمجلس المنعقد في “طرابلس”.
دعم مستمر لـ”حفتر”
كما جدد “السيسي” دعمه للقوات التي يرأسها اللواء الليبي، خليفة حفتر معتبرا إياها “الجيش الوطني” الذي يحارب الإرهاب والميليشيات، مثمنا دوره في الحرب ورفضه للتدخلات الخارجية في ليبيا، في إشارة منه لموقف “حفتر” من تركيا وتهديدها.
وجاءت تصريحات “السيسي” تزامنا مع حضور مجموعة من النواب الليبيين إلى القاهرة تلبية لدعوة من النظام المصري جاءت تحت عنوان “لم الشمل”، وهي الدعوة التي رفضها الأعضاء المجتمعين في العاصمة، واصفين إياها بالغامضة الملامح والأهداف.
ورأى مراقبون أن “تصريحات “السيسي” وإعلانه لدعم برلمان “طبرق” واستمرار دعمه لـ”حفتر” هي ردة فعل على إحراج نواب “طرابلس” له ولحكومته برفضهم الحضور إلى القاهرة، وكذلك مواقف حكومة الوفاق التي فضحت التدخل المصري في العدوان على العاصمة”.
والسؤال: هل أعلن نظام “السيسي” العداء والقطيعة مع حكومة الوفاق؟
“رهان خاسر”
من جهته، أكد عضو البرلمان المنعقد في “طرابلس”، جلال الشويهدي أنه “للأسف حتى الآن تراهن القيادة السياسية في مصر على الحصان الخاسر في الأزمة الليبية وهو “حفتر” وبرلمان “عقيلة”، وهذا الدعم من قبل “السيسي” يحاوله به بث الحياة في جسم غير موجود أصلا”.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن “البرلمان الليبي هو الموجود الآن في العاصمة وهو موجود بصفة شرعية بنص الاتفاق السياسي، وعلى مصر الاعتراف بذلك كونها أعلنت من قبل دعمها وموافقتها على الاتفاق السياسي الموقع في المغرب”، حسب كلامه.
وتابع البرلماني المقرب من حكومة “الوفاق”: “أما تجديد “السيسي” دعمه لحفتر وقواته، فعليه أن يعلم أن هذه القوات ما هي إلا “ميليشيات” وأن من يحاربها ويحبط مشروعاتها وعدوانها على العاصمة هم مجموعة من الثوار والقوات الشرعية والنظامية، وأن هذا الموقف المصري سيضر بالعلاقات بين البلدين”، كما توقع.
“مخطط عسكري مصري”
من جهته، أوضح المحلل السياسي الليبي، خالد الغول أن “حفتر ومشروعه يسيران دوما طبقا لمخطط مصري عسكري للاستيلاء على الحكم تحت غطاء الديمقراطية، وكان هذا المخطط يراهن على محاولة إخضاع الطرف الآخر سلميا لهم وعندما فشلوا شنوا حرب عليه”.
ورأى في تصريحات صحفية، أن “مبادرة السيسي هي محاولة لمعرفة جدية انقسام مجلس النواب وتحول بعض الأعضاء إلى “طرابلس”، وكذلك هل يستطيعون شق الصف السياسي للوفاق وإلهائهم عن الحرب إلى الجدل السياسي”، كما رأى.
“مكاسب سياسية”
وبدوره، قال عضو حزب “العدالة والبناء” الليبي، إبراهيم الأصيفر إن “هذه التصريحات لا تعتبر ردة فعل من النظام المصري، كون “السيسي” داعما مباشرا ومستمرا لحفتر وللبرلمان المنعقد في طبرق، وأنه دائما يستقبل هؤلاء في قصر الرئاسة”.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن “موقف النظام المصري لن يتغير، وأن اللقاء الذي دعى له “السيسي” أعضاء البرلمان ما هي إلا محاولة منه لتحقيق مكاسب سياسية لقوات “حفتر” بعد الهزائم العسكرية في الغرب الليبي وخاصة هزيمة مدينة “غريان”، حسب رأيه.
ورأت الناشطة من العاصمة “طرابلس”، سمية محمود أن “دعم “السيسي” الذي يجدده كل فترة هو بالنسبة له ولنظامه بمثابة “صمام أمان” لبقاء حكم العسكر في مصر وانتقاله إلى ليبيا بنفس السيناريو”.
وأضافت: “أما بخصوص مقاطعته لحكومة الوفاق أو عدائها، فهو لا يستطيع فعل ذلك كون هذه الحكومة معترفا بها دوليا، لكن مواقفه هذه تؤكد دعمه لتقسيم ليبيا وهذا ما يسعى له غالبا”، وفق تقديراتها.
“صالح بديل عن حفتر”
وقال الصحفي الليبي، محمد الشامي، إن “الأمر كله محاولة للعودة إلى الاتفاق السياسي ما قبل عدوان “حفتر” على العاصمة وفشله، وتبديل الأخير أو تغييره في طاولة التفاوض بـ”عقيلة صالح” ليتفاوض بدلا عنه مع إبقاء حفتر في المشهد العسكري فقط”.
واستدرك قائلا: “لكن هذه المحاولة فشلت بعد أن رفض برلمان طرابلس تلبية الدعوة وحضور جلسة اليوم الذي كانت بمثابة اتفاق على مسودة سياسية يكون فيها “العارف النايض” رئيسا لحكومة واحدة، لكنه فشل في ذلك بعد أن قوبل بالرفض من الغرب الليبي”، وفق معلوماته.
