الصٌحافة _ حفيظ البنعيسي من صفرو
عرف دوار صنهاجة التابع لجماعة سيدي يوسف بن احمد بإقليم صفرو خلال السنوات الأخيرة إتساع دائرة نشاط بائعي لحوم الذبيحة السرية، التي يتم ترويجها على نطاق كبير في محلات الجزارة بالدوار أو تصديرها لبعض المحلات بمدينة صفرو. كما تعرف المنطقة إقبالا من طرف الوافدين من مدينة فاس وصفرو والمناطق المجاورة لإقتناءها بسبب إنخفاض أسعارها وتوفرهم على لحوم المعز للمصابين بأمراض السكري والكولسترول.
الخطير في الأمر، هو أن هؤلاء المتوافدين لايعلمون حجم الأخطار التي تسببها تلك اللحوم الغير خاضعة للمراقبة إذ يتم ذبحها في أماكن غير مرخصة (بين الأشجار) بشكل مخالف لنص المادة رقم 2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5يناير كانون الثاني من عام 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 والتي تؤكد على ضرورة فحص الحيوانات التي سيتم ذبحها في مكان مخصص لذالك ، تتوفر فيه كل الشروط اللازمة.
هنا يطرح المشكل الرئيسي الذي أنتج هاته المعضلة وهو إقفال المجزرة الوحيدة بالجماعة كونها تحتاج لصيانة بسيطة على لسان أحد الجزارين، في المقابل وفي إحدى دورات المجلس بالجماعة صرح الرئيس بضرورة تخصيص مبلغ 120مليون سنتيم لإعادة هيكلتها ومدها ببعض التجهيزات المتطورة. ولحد الساعة لم تهيكل ولم تفتح لمتابعة العمل بها مع العلم أن العديد من الدواوير التابعة لإقليم صفرو وإقليم بولمان شهدت الكثير من حالات الحمى القلاعية على المواشي التي لم يحرك بخصوصها ساكنا من طرف عامل الإقليم الوصي على السلامة الصحية للمواطن، علاوة على كون المكان الذي تتم فبه عملي الذبح السري يجاور أفرنة الجير التقليدية (الكوشات)، ومالها من أضرار جسيمة على البيئة وحجم الثلوث الذي سيطال تلك اللحوم
يتبع….
