الصحافة _ كندا
في مشهد يعكس تحوّلاً خطيراً في نمط تعاطي المخدرات بالمغرب، باتت بعض الأدوية ذات الاستعمال الطبي المشروع تُستهلك بطريقة منحرفة وخارج الضوابط القانونية، محولة بذلك الصيدليات إلى واجهات غير مباشرة لتموين السوق السوداء بما يشبه “المخدرات المقنّعة”.
ويبرز دواء “ليريكا” (Pregabalin) في صدارة هذه القائمة السوداء، بعدما تحوّل من عقار مخصص لعلاج اضطرابات دقيقة كآلام الأعصاب المزمنة والصرع والقلق، إلى مادة مهلوسة تلقى رواجاً مقلقاً وسط فئات واسعة من المراهقين والشباب، الذين باتوا يبحثون فيها عن “نشوة زائفة” تدفعهم نحو العنف والانحراف.
وتحذّر أصوات مهنية وطبية من تحول هذا العقار إلى قنبلة موقوتة تهدد السلامة النفسية والعقلية لفئة عريضة من المغاربة، بسبب سوء استخدامه وغياب الرقابة على صرفه. إذ يكفي، حسب عدد من الصيادلة، وصفة طبية مشكوك في صحتها، أو “تحايل” بسيط، للحصول على عبوة من هذا الدواء المثير للجدل، والذي يوصف من طرف بعض المتعاطين بأنه “مخدر عصري بواجهة طبية”.
البرلمان بدوره دخل على خط الأزمة، حيث وجه النائب عمر الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، دق فيه ناقوس الخطر حول ما اعتبره “تنامياً مقلقاً لاستهلاك دواء ليريكا في ظروف غير مشروعة”، مطالباً الحكومة بالكشف عن مصدر هذه الأدوية وبتقديم توضيحات حول التدابير المتخذة لوقف نزيف الاستهلاك غير القانوني الذي أضحى يغذي مشاهد الفوضى والجريمة في عدد من المدن.
وفي ظل غياب منظومة وطنية ناجعة لتتبع صرف الأدوية النفسية، يحمّل مهنيون المسؤولية لضعف المراقبة وتراخي بعض الصيدليات، فضلاً عن الثغرات في ضبط الوصفات الطبية. ويؤكد الأطباء أن هذا العقار حين يُستهلك بجرعات مفرطة أو يُمزج بالكحول أو مواد منبهة، يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في السلوك، قد تصل إلى العدوانية والانهيارات النفسية الحادة.
وفيما تكتفي الحكومة إلى حدود الساعة بردود محتشمة، يطالب المهنيون والفعاليات المدنية بوضع قانون صارم ينظم صرف الأدوية المهدئة والمهلوسة، وتحديث الرقمنة في وصف الأدوية، مع التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية للحد من انتشار هذه الظاهرة، التي تهدد بتفاقم العنف المجتمعي وسط غياب أي احتواء حقيقي.
بين دواء شُرّع لعلاج الألم، واستعمالٍ حوّله إلى آلة تدمير خفيّة، يظل سؤال الدولة ملحاً: من يحمي شباب المغرب من “مخدر الصيدليات”؟
