الصحافة _ الرباط
عبرت الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير عن استيائها من “حرمان” رسامي الكاريكاتير من البطاقة المهنية للفنان من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة، معتبرة أن ذلك “يمثل تضييقا صريحا على فن الكاريكاتير بالمغرب”.
وحملت الجمعية في بيان لها “المسؤولية الكاملة في هذا المنع والتضييق لوزير الثقافة والشباب والرياضة، حسن عبيابة”، ملوحة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان ومتابعة وزير الثقافة أمام القضاء الإداري.
وجاء في بيان الجمعية “فوجئ رسامو الكاريكاتير المغاربة بغيابهم عن اللائحة الثانية للأسماء الحاصلة على البطاقة المهنية للفنان الصادرة عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وهو أمر يدعو إلى الغرابة والاستياء ليس فقط لأنه يتكرر للمرة الثانية دون مبرر، ولكن أيضا لأنه يشي باستهداف رسامي الكاريكاتير وبرغبة في التضييق على فنهم”.
وأضاف البيان أنه “بعد أن وضع جل الرسامين، بمن فيهم أعضاء في الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير، ملفاتهم لدى مسؤولي وزارة الثقافة وحصلوا على وصولات تؤكد ذلك إثر التحقق من سلامة وثائقهم، جرى التعامل مع طلباتهم بكثير من التسويف قبل أن يتم إبعاد أسمائهم عن لوائح المستحقين دون أدنى مبرر أو توضيح، في ضرب تام لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الباب”.
واشار البيان إلى أن “ما يثير الاستغراب أكثر هو أن الوزارة الوصية لم تحرم فقط رسامي الكاريكاتير المهنيين ذوي الخبرة الطويلة والمُثبتة، على الرغم من ورود مهنتهم بنص صريح ضمن المرسوم المحدد للمهن الفنية، بل أيضا جرى حرمان رسامي الكاريكاتير من خريجي المعهد الوطني للفنون الجميلة، الذين يحق لهم قانونا الحصول على البطاقة المهنية للفنان دون النظر لمهنتهم الحالية”.
واعتبرت الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير “أن ما يجري يمثل تضييقا صريحا على فن الكاريكاتير بالمغرب، ومحاولة لوضع العراقيل في طريقه وعزله بعيدا عن دائرة الفنون، وهو أمر لا يخرج عن كونه وجها جديدا من أوجه النكوص التي تعرفها بلادنا -بكل أسف- على مستوى الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، وخطوة جديدة إلى الوراء في مسلسل الردة عن المكتسبات التي حققها الفنانون بعد عقود من النضال”.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية ب”تدارك هذا الخطأ الجسيم وتطبيق النصوص القانونية التي تجعل من الكاريكاتير إحدى المهن الفنية”. كما أشارت إلى أنها بصدد دراسة “جميع الخطوات الاحتجاجية المتاحة في حال استمرار سياسة التعنت والتجاهل، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والرياضة وأمام مقر البرلمان، إضافة إلى استعدادها الذهاب للقضاء الإداري من أجل الحصول على الحق المكفول قانونا لأعضائها.
