الصحافة _ عبدالرحمان عدراوي من الدارالبيضاء
في الوقت الذي تنعم فيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج بزيارة أهليها في المغرب، صار لزاما على الأسلاك الدبلوماسية بمختلف تلاوينها البقاء في مناصبها من أجل ضمان انسيابية في تقديم الخدمات للمهاجرين، والحرص على تقديم الخدمات القنصلية لهم بغية تسهيل عملية تنقلهم من وإلى المغرب، وذلك في إطار تنفيدها للتعليمات السامية الملكية.
وفي هذا الإطار قررت القنصلية العامة المغربية بمونتريال تمديد اوقات عملها لتشمل أيام نهاية الأسبوع، وذلك لتمكين المهاجرين الذين يتعذر عليهم الاستفادة من خدمات القنصلية خلال الأسبوع، من سحب جوازات السفر، والبطائق الوطنية.
هذا وقد سبق لجريدة الصحافة الإلكترونية ان زارت مقر القنصلية العامة المغربية بمونتريال، وأجرت حوارا مطولا مع القنصل العام السيد القدميري، تناول فيه الدبلوماسي المغربي بالشرح والتفصيل مختلف الخدمات التي تقدمها القنصلية العامة، وقد تم تدوين كل تلك المعلومات في مقال سابق نشرته الجريدة. https://www.assahafa.com/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84/amp/
وقد تفاجئ مغاربة كندا بنشر إحدى المنصات الإخبارية مقالا مملوءا بالمغالطات والأخبار الكاذبة، نسج خيوطها “صحفي” مقيم بالمغرب لم يكلف نفسه عناء التواصل مع القنصلية العامة المغربية بمونتريال للتأكد من مضامين مقاله. https://www.lebrief.ma/11890-les-marocains-du-canada-indignes-contre-les-services-consulaires-de-leur-pays
وفي إطار سياسة الركوب على الأمواج، وتضليل الرأي العام، اعتمد كاتب المقال على عبارات من قبيل “ضرورة التزام الإدارة بالتوجيهات الملكية” دون أن يطلع على ما تقوم به القنصلية من مجهودات في هذا الجانب، وبالتالي فإن مثل هاته المقالات المسيئة للإداريين المغاربة، تعبر فقط عن الجحود الذي يسكن نفسية أصحابها، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وقد كانت جريدة الصحافة الإلكترونية شاهد عيان على مدى تحسن الخدمات في القنصلية العامة المغربية بمونتريال على مدى السنوات الأخيرة.
ولأن كاتب المقال يقيم في المغرب ولم يسبق له ان زار القنصلية مرة واحدة فهو ليس على علم بأن القنصلية توفر لزوارها خدمات الحصول على الوثائق والنسخ والصور الشمسية… في عين المكان وبأسعار زهيدة جدا، وعليه فقد كان من الواجب على صاحبنا أن يتبين الحقيقة قبل نشر الأكاذيب.
